وكالات - النجاح الإخباري - أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال منتجات الضفة الغربية إلى قطاع غزة يشكل جريمة اقتصادية تستهدف تقويض مقومات الاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم الحصار الاقتصادي المفروض على شعبنا، ولا سيما في قطاع غزة.
وقالت الوزارة إن منع إدخال المنتجات الفلسطينية إلى القطاع، إن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل ظروف استثنائية نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال، والقيود المشددة على الحركة، وتعطيل سلاسل الإمداد، واحتجاز أموال المقاصة، إلى جانب الدمار الواسع في قطاع غزة، واستبعاد شركات الضفة الغربية من جهود إدخال المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة الإعمار.
وأضافت أنها تكثف تحركاتها واتصالاتها مع الشركاء الدوليين للضغط على حكومة الاحتلال من أجل إزالة القيود والإجراءات التعسفية، وتسهيل حركة التجارة، وتمكين شركات الضفة الغربية من إدخال السلع الأساسية إلى قطاع غزة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين شطري الوطن، ودعم صمود القطاع الخاص الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أن هذا الملف شكل أحد المحاور الرئيسية التي طرحت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة المانحين لعمل القطاع الخاص، في إطار الجهود الرامية إلى حشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني، وتمكين الشركات الفلسطينية من إدخال منتجاتها إلى قطاع غزة والمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وجهود التعافي وإعادة الإعمار.
