رام الله - النجاح - كشف البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 485 مليون دولار لتحقيق التعافي الفوري وعلى المدى القصير، من العدوان الإسرائيلي الأخير عليه والذي استمر 11 يومًا.

وأوضحوا في البيان المشترك أن العدوان الأخير على قطاع غزة الذي استمرت أحد عشر يوماً في شهر مايو/أيار 2021 أسفر عن استشهاد أكثر من 260 شخصاً، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، مما فاقم من وَقْعِ ما سبق من صدمات وخاصة فيما بين الأطفال. وتفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية. ويكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار. وتم تقدير الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً بما يصل إلى 485 مليون دولار.

وأضافوا، تم إجراء التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 مايو/أيار و25 يونيو/حزيران 2021، وذلك بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور توقف الأعمال العدائية، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. وفي حين أن التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، فإنها حيوية في لتحديد التدخلات ذات الأولوية.

وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: " هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار. كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية . وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3% عام 2021 مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5% قبل الصراع . ومن خلال هذا التقييم، نأمل في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، و تمهيد الطريق نحو التعافي".

وأضافت، قد ألحقت الحرب على غزة أضرارا أكبر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعثرة أصلاً. فالفلسطينيون في غزة يعانون من التكلفة التراكمية، البشرية منها والاقتصادية، للحرب المتكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن القيود المطولة المفروضة على حركة الأشخاص والسلع عند المعابر الحدودية، وحدود الصيد قبالة سواحل غزة ، و يعانون حالياً من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا . ويبلغ معدل البطالة المثير للقلق حوالي 50% في غزة ، كما يعيش أكثر من نصف سكانها في دائرة الفقر. وفي أعقاب الأعمال العدائية في شهر مايو/أيار، أصبح 62% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتابعت، وفقاً للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذه الجولة بين 290 و380 مليون دولار. وكانت القطاعات الاجتماعية الأكثر تضرراً (140-180 مليون دولار)، وهو ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار. ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية. أما القطاعان الآخران الأكثر تضرراً، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.