وكالات - النجاح - أقر مجلس الوزراء الأردني، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية 2019، بحجم 9.3 مليارات دينار (13.1 مليار دولار).

ويمهد إقرار مشروع موازنة العام المقبل، تحويله إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره.

وتضمن المشروع، وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء في بيان، تقدير الإيرادات العامة بقيمة 8.6 مليارات دينار (12.1 مليار دولار).

وتتوزع الإيرادات بين 8.01 مليارات دينار (11.2 مليار دولار) للإيرادات المحلية، و600 مليون دينار (846 مليون دولار) للمنح الخارجية.

وقدر مشروع الموازنة العجز المالي بعد المنح الخارجية، بـ 646 مليون دينار (910.4 ملايين دولار) أو ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 814 مليون دينار (1.14 مليار دولار) معاد تقديره لعام 2018 (2.7 بالمئة) من الناتج الإجمالي.

وبلغ حجم موازنة الأردن 2018، نحو 9.039 مليارات دينار (12.745 مليار دولار)، بإجمالي إيرادات 8.496 مليارات دينار (11.979 مليار دولار).

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومالية، دفعته لزيادة ضرائب ورسوم، ورفع الدعم عن سلع رئيسة أبرزها الخبز مطلع العام الجاري، وأقر مؤخرا قانونا لضريبة الدخل ينتظر مصادقته من الملك عبد الله الثاني ونشره في الجريدة الرسمية. -