موفق مطر - النجاح الإخباري - لا جديد في هذا القانون سوى أن العدائية والعنصرية للإنسانية لم تعد مجرد دافع لوزير او رئيس حزب او حاخام او جنرال او زعيم عصابة مستوطنين في نظرتهم الى الشعب الفلسطيني، وانما اصبحت قانونا يحكم سياسة دولة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري. لا جديد في قانون الكنيست بالأمس سوى ان المشرعين في اسرائيل اخذوا دولتهم (اليهودية الديمقراطية) في عز النهار الى الجبهة المعادية للقوانين الدولية، واصطفوا مع الجماعات الارهابية العالمية في ادق عملية التقاء لتفجير مكنوناتها العنصرية في بنيان مواثيق واعراف وقوانين حقوق الانسان الذي رفعته الانسانية لتحقيق السلام بين الشعوب.
لا جديد في قانون اسرائيل سوى انه كرعد وبرق في فضاء المجتمع الدولي، اصم من لا يسمعه، واعمى من لا يبصره، وابكم من يسكت على تمردها، الا اذا كان هذا القانون بمثابة (عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم) حيث سنتبين الخط الفاصل بين الواقفين في ميدان الحرية وحقوق الانسان والقانون الدولي بضمائرهم ومصالحهم ايضا، وبين المحتشدين في ميدان الارهاب العالمي الذي شرعنه الكنيست بالأمس في اول قانون من نوعه لدولة عضو في الأمم المتحدة.
لا جديد في قانون سلطة الاحتلال هذا سوى انه نقل أمر الاحتلال الاستيطاني الواقع، المخطوط بالجرافات والطرقات الالتفافية، والجدار وكل ذلك تحت حراسة دبابات وطيران جيش دولة الاحتلال، الى مخطوط على ورق تحت مسمى (قانون) بأقلام وايدي زعماء عصابات اجرامية، لا قدرة لهم على تفعيل وجودهم السياسي الا بتفريغ شحنات عدائيتهم المطلقة للآخر والتعبير عنها بأفظع الجرائم، حتى لو كانت جرائم حرب ضد الانسانية وتحديدا ضدنا نحن الشعب الفلسطيني، المخلوقين من تربة هذه الأرض المقدسة، واصحابها الأبديين.
لا جديد فيما فعله مستوطنو الكنيست الاسرائيلي سوى اجتماعهم واتفاقهم على اغتصاب الأمم المتحدة وأخواتها وبناتها ايضا، وأولهن هذه المنظومة الدولية (مجلس الأمن) !. تستطيع دولة الاحتلال الاستيطاني العنصري (اسرائيل) اقرار القوانين التي تشاء، لكنها لا تستطيع الغاء مشيئتنا في الحرية والاستقلال، فهذا القانون هو روح القوانين وفلسفتها، فقوانين اسرائيل كدولة احتلال وظلم قد تجد سبيلها بقوة السلاح الى حين، لكن قوة قانون الحق الفلسطيني قائمة الى الأبد حتى لو أزاحته المؤامرة الدولية لعقود وسنين.
بدا قانون (تسوية الأراضي) في الكنيست الاسرائيلي ، اثناء وجود نتنياهو في لندن للاحتفال بمئوية وعد بلفور، كتوليد لجريمة جديدة بعد مئة عام من الجريمة الأصل، حيث اعطت بريطانيا العظمى حينها للغزاة ارض فلسطين التي لا تملك منها شبرا واحدا، وها هم ابناء سلالة الخطيئة والجريمة التاريخية يعطون ما لا يملكون للمستوطنين الغرباء الغزاة، ويحرمون على أهل الأرض الاصليين العرب الفلسطينيين حقهم الكامل فيها ويمنعون فرص احلال السلام في دولتين.
اذن الجديد في قانون الكنيست انه هولوكوست جديد ولو بطيء، لكن الضحية هذه المرة نحن الفلسطينيين، أو هو تعبير عن مخطط سري لابادتنا ، كاستنساخ لجريمة أجدادهم في اوروبا بحق الهنود الحمر في القارة الأميركية، فمستوطنو الكنيست اليوم يقولون بأرض الميعاد، كما فعل الذين ابادوا الهنود الحمر، بسلاحهم النظري (ارض الميعاد) . -
