وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن إطلاق أي طائرة مسيّرة من دون موافقة رسمية سيُعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، في إطار إجراءاتها لحصر السلاح بيد الدولة.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، إن «كل السلاح يجب أن يخضع لسيطرة الدولة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت 49 طائرة مسيّرة، وأغلقت 119 محلاً لبيع الأسلحة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن إطلاق أي طائرة مسيّرة من دون الموافقات الرسمية سيُعدّ عملاً يستوجب تطبيق قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح ميري أن السلطات سحبت 55,264 قطعة سلاح من عهدة الوزارات المدنية إلى وزارة الداخلية، كما أغلقت 71 مقراً وهمياً ادعى الارتباط بالحشد الشعبي.
وأشار إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحصر الأسلحة تضم نحو 6 ملايين قطعة سلاح، سُجل منها رسمياً أكثر من نصف مليون قطعة.
