النجاح الإخباري - برز تخوف دولي من تكرار مسلسل حلب من جديد في إدلب، وذلك مع تواصل التصعيد العسكري لقوات النظام في ريفي المدينة الجنوبي وحماة الشمالي. حيث عبر مجلس الأمن عن قلقه حيال نزوح أكثر من 150 ألف شخص من مناطق النزاع جراء استهداف المراكز السكنية والبنى التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.
كما أدان 11 عضوا خلال جلسة طارئة ومغلقة حول تداعيات العمليات العسكرية في محافظة إدلب سقوط ضحايا مدنيين، داعين جميع الأطراف لاحترام ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في سبتمبر الماضي.
وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر: "نحن قلقون للغاية بشأن التصعيد العنيف في إدلب، يجب منع تحول إدلب إلى حلب جديدة بأي ثمن. بالنسبة لنا هذه هي الأولوية الأولى".
من جانبه، أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو عرقلت بيانا في مجلس الأمن الدولي حول سوريا بذريعة محاولة تشويه الأوضاع في إدلب.
وأشار إلى أن اتفاق خفض التصعيد في إدلب لا يشمل محاربة الإرهاب على حد تعبيره، في إشارة إلى سيطرت جبهة النصرة على المنطقة في الفترة الأخيرة.
وبدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط نحو 10 أشخاص في اليوم الحادي عشر من التصعيد جراء استهداف قوات النظام لمناطق خفض التصعيد بأكثر من 550 ضربة جوية وقذيفة صاروخية.
تركيا تندد
من جهة أخرى، اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنه يتعين على قوات النظام السوري، أن يوقف الهجمات في شمال غربي سوريا، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال الوزير إن قوات النظام السوري يجب أن تعود إلى المناطق المذكورة في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في كازاخستان للحد من القتال.
واتهم أكار حكومة النظام السوري بمحاولة توسيع نطاق سيطرتها في محافظة إدلب في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي الذي أبرم في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال أكار إن "على النظام السوري وضع حد للهجمات جنوب إدلب والانسحاب إلى الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق أستانا".
ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار من العام ذاته.
وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.
وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق سوتشي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه فصائل معارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول خلال نفس العام.
