النجاح الإخباري - أعلن المجلس العسكري السوداني، اليوم الأحد، تأييده تولي شخصية "مستقلة" رئاسة الحكومة، مطالباً القوى السياسية بتسمية شخصية.
وكانت المعارضة السودانية قد أعلنت، مساء السبت، رفضها أول بيان للرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مشددة على استمرار الاعتصامات والعصيان المدني حتى تحقيق سبعة مطالب.
وفي خطابٍ ظهر السبت، ألغى البرهان حظر التجوال، وأنهى مهام ولاة الولايات، داعيًا القوى السياسية والأحزاب إلى الحوار. وبعد ساعات، التقى وفد من المعارضة بالمجلس لأول مرة وسلمه قائمة مطالب.
الخارجية: نتطلع لتعاون دولي
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم الأحد، أن "الخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة، مسنودة ببقية القوات النظامية، فجر الخميس الماضي، أتت انحيازاً لثورة الشعب، من أجل الحرية والعدالة والسلام، وبناء على دعوة الجماهير للقوات المسلحة بالتدخل".
وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أكد "التزامه الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب فى فترة أقصاها عامان"، مشيراً إلى أن "دور المجلس العسكري خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن، وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني، التى تفضي للانتقال السلمي للسلطة، إلى جانب رعاية الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني".
وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي سيمثل "سيادة الدولة بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع"، وشدد على "التزام المجلس، كما شدد السيد رئيس المجلس، بترقية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان".
وجددت الوزارة التزام السودان بـ"كل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعي مصالح السودان العليا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
كما أشار إلى ما تضمنه البيان من تجديد الإعلان عن الوقف الشامل لإطلاق النار في كل أرجاء البلاد، وتوجيه الدعوة لكل حاملي السلاح للجلوس والتحاور للوصول لإقرار السلام والتعايش السلمي وفق أسس ومعايير جديدة".
وعبرت الوزارة عن تطلعها لـ"تفهم ودعم المجتمع الدولي للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة"، مشيراً إلى أنها تتطلع كذلك، لـ"تعاون اقتصادي فعال من المجتمع الدولي يتيح للسودان الاستغلال الأمثل لموارده الطبيعية والاقتصادية الزاخرة والكفيلة بتمكينه من أن يكون أحد أعمدة الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً، ومن المساهمين في التطور الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القارة الأفريقية، ويتطلب ذلك أيضاً تنفيذ الالتزام الدولي نحو السودان كدولة خارجة من نزاع بإعفاء ديونه وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيه للمساعدات والتمويل من المؤسسات الدولية".
