النجاح - أعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، امس الإثنين، طرح مقترحه بعقد مؤتمر جامع للحوار “في القريب العاجل” كحل للأزمة الراهنة في البلاد التي تعيش منذ أسابيع حراكا شعبيا يطالب برحيل نظام حكمه.

جاء ذلك في رسالة جديدة وجهها بوتفليقة للجزائريين بمناسبة “عيد النصر” الموافق 19 مارس/آذار 1962، ونشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال بوتفليقة: “بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة (المؤتمر) الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري”. وتابع إن هذا المؤتمر سيتخذ “القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية التي يطالب بها شعبنا وخاصة أجيالنا الشابة”.

وأضاف أن هذه القفزة “ستتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق سيبت فيه الشعب عن طريق الاستفتاء، تعديلا يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتداه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد”.

وتعد هذه الرسالة الثالثة من الرئيس الجزائري منذ بداية حراك شعبي يطالب برحيل نظام حكمه من خلال مظاهرات مستمرة منذ أسابيع .

وأظهر مضمون الرسالة تمسك بوتفليقة بخارطة طريق أعلن عنها في رسائله السابقة من خلال تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي في 28 أبريل/نيسان القادم، وتنظيم مؤتمر جامع للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وإجراء انتخابات رئاسة لن يترشح فيها.

ولم تهدىء هذه القرارات التي تعتبرها الموالاة “تنازلات من الرئيس” من غضب الشارع حيث تواصلت المظاهرات وتصاعدت حدتها خلال الأيام الماضية واستقطبت دعم نقابات ومنظمات جديدة إلى جانب انضمام شخصيات محسوبة على الموالاة إليها.

وفي وقت سابق من اليوم، لمح رئيس أركان الجيش الجزائري  الفريق قايد صالح إلى ضرورة إيجاد حلول للأزمة في أقرب الآجال متعهدا بأن الجيش “سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال”.

وقال في كلمة أمام قادة عسكريين جنوب غرب البلاد: “المشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل وملائمة، هذه الحلول التي نؤمن أشدّ الإيمان بأنها تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت، بإذن الله تعالى وقوته”.

ودعا قايد صالح، إلى ” التحلي بالمسؤولية من أجل ايجاد الحلول في أقرب وقت”. في إشارة إلى الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر

من جهتها، رفضت أغلب أحزاب المعارضة ونقابات الانضمام إلى حكومة كفاءات موسعة عرضها النظام بقيادة وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، وأعلنت أنها ستواصل دعم الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام الحاكم.

كما اعتبرت، في بيانات وتصريحات سابقة، خارطة طريق بوتفليقة “محاولة التفاف على مطالب الشعب في تغيير حقيقي دون مشاركة وجوه النظام الحاكم”.

يواجه بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، مظاهرات مناوئة غير مسبوقة منذ 22 شباط/فبراير الماضي، تطالب برحيله ورحيل النظام. وتحت ضغط الحراك الشعبي، تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، وأعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 نيسان/أبريل المقبل.