_ - النجاح الإخباري - طالبت 292 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، المؤسسات الحقوقية والمدنية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولإنهاء ملف الاعتقال الإداري.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، إن ما يقارب (780) معتقلاً إدارياً، من بينهم أسيرتان وأربعة أطفال محتجزين دون تهمة، علماً أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة فقط منذ بداية عام 2022 لغاية الآن بلغت ما يقارب (1350) أمراً، ما يستوجب وقف هذه السياسة الممنهجة المستندة لقانون الطوارئ الاستعماري الملغى، ويفترض أوسع حملة تضامن دولية مع الأسرى الفلسطينيين عموماً، والأسرى الإداريين على وجه الخصوص. سيما وأن هناك (50) مضرباً عن الطعام منذ 25/9/2022، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري ودفاعا عن ال (780) معتقلاً إدارياً.
وأدانت الشبكات والمؤسسات الحقوقية والمدنية في بيانها بأقسى العبارات وأشدها استمرار اعتقال "إسرائيل"، الدولة القائمة بالاحتلال العسكري، لنحو (4650) أسيراً موزعين على حوالي (23) سجناً ومعتقلاً. من بينهم (32) أسيرة من النساء والفتيات، ونحو (180) قاصراً تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، و(780) معتقلاً إدارياً من بينهم أسيرتان وأربع أطفال. كما يوجد (600) أسير يعانون أمراضاً مختلفة، منهم (22) أسيراً مصاباً بالسرطان. هذا بالإضافة لوجود (549) من الأسرى صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة، لمرة واحدة أو لعدة مرات.
