نابلس - النجاح الإخباري - أفرجت الشرطة الموريتانية، اليوم الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد احتجازه بسبب قضايا فساد.
واوضح محاميه تقي الله ولد أيده، في تصريحات خاصة، إن الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة المحققين، لكنه يتمسك بحقه الذي يكفله الدستور والحصانة الممنوحة له كرئيس سابق
ولفت إلى أن الاعتقال كان خارج القانون وتم الإفراج، ولن يخضع للإقامة الجبرية
وأدانت مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.
يذكر أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت ولد عبد العزيز مساء الاثنين الماضي، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في فترة حكمه. وهذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا
وحكم محمد ولد عبد العزيز (63 عاما) موريتانيا 11 عاما، بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008، قبل أن ينتخب لاحقا لمأموريتين رئاسيتين، وسلم السلطة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام، وتحديد في فاتح أغسطس 2019
