النجاح الإخباري - طالب النائب سعود أبو محفوظ الحكومة بالتوقف عن منح البطاركة اليونانيين الجنسية الأردنية ، مشددا على أنهم يتمتعون بحقوق منحها لهم القانون رقم 27 لسنة 1958 ، وأن ما يخدمهم بالقانون يتم تفعيله ، وما لا يخدمهم يجمد .
وقال أبو محفوظ في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعليقا على صفقة بيع أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في القدس : انني انادي وباعلى صوت ان تكف الحكومة عن تمكين الرهبان اليونان الارثودكس المفروضين على الكنيسة الأرثوذكسية واملاكها ورعايتها قسراً، وانادي بالتوقف عن منحهم الجنسية الاردنية والتمتع بحقوقها طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1958 الذي يتم التعامل معه بالتبعيض، فما يخدمهم يفعل، وما يلزمهم وفيه مصلحة للكنيسة يؤجل، ان اراضي بيت المقدس التاريخية تعود ملكيتها حصرا للمسلمين والمسيحيين وبخاصة الارثودكس كونها الطائفة الام ففي عام 1838م لم يكن لليهود فيها متراً واحد، ولكن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية المفروض ومن سبقوه وبتواطؤ رسمي يوناني مرروا الكثير من الصفقات التي التهمت الاف الدونمات في اماكن حساسة تشكل جزءا من غالياً من عقيدتنا".
وأضاف " ان اصرار قيادة الكنيسة على تجاهل رعيتها العربية والتمادي في مسلسل تسريب الاراضي والاملاك لا بل والضغط على السلطة لتملك اراضي ارثودكسية مسكوبية (روسية) آخرها تمليك الرئيس عباس لحوالي (78.158) متراً مربعاً داخل مدينة الخليل يشكل عدوانا اثما على مقدسات المسيحيين العرب وتهديد خطيرا لاسلامية فلسطين العربية".
وبيّن أنه تقدم في بداية العام بسؤال للحكومة بخصوص قانون الاوقاف الارثودكسية، مهيبا بالنواب جميعاً مؤازرة المواطنين المسيحيين الارثودكس (بغض النظر عن الاختلاف بين قياداتهم وكثرة بياناتهم) في الوقوف في وجه البطريرك الارثودكس اليوناني المفرط.
وقال أبو محفوظ : لا يجوز للحكومة ان تبقى صامتة على منصة الفرجة والاوقاف المسيحية تنتقص كل يوم، والمسجد الأقصى تنتهك حرمته بزحوف واجتياحات يومية محروسة من المؤسسة الرسمية اليهودية تحت اشراف وزير الأمن الداخلي ووزيرة الثقافة مريم رجب وكان اخرها اليوم بدخول القطعان ومعهم سماعات وصوتيات لاول مرة في تاريخ المسجد منذ الفتح العمري في 2 / 5 / 636م.
