النجاح الإخباري - أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف، ظهر اليوم الأربعاء، مقرًا للشرطة المدنية في مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم عدد من عناصر وضباط الشرطة، يمثل «جريمة حرب» ويأتي في إطار محاولات الاحتلال تقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان إن المجزرة تعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على التنصل من التزاماتها ورفض المضي في استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاستهداف جاء في أعقاب لقاءات مكثفة مع الوسطاء والضامنين والمبعوث الأميركي للمنطقة جاريد كوشنر.

وفنّدت «حماس» مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف قيادات في المقاومة، ووصفتها بأنها «ادعاءات كاذبة» تهدف إلى تبرير الاستهداف المباشر لجهاز الشرطة المدنية والمدنيين.

واعتبرت الحركة أن استهداف أجهزة الأمن المدنية بصورة ممنهجة يهدف إلى إحداث فلتان أمني ونشر الفوضى وضرب مقومات الاستقرار في قطاع غزة، بما يخدم مخططات التهجير القسري.

وطالبت «حماس» الوسطاء والضامنين والإدارة الأميركية باتخاذ موقف حازم يلزم الاحتلال بوقف انتهاكاته، وتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر في غزة باستشهاد 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت داخلية غزة أن الاحتلال ارتكب «مجزرة وحشية جديدة» بحق ضباط وعناصر جهاز الشرطة المدنية في مدينة غزة، مؤكدة أن المزاعم الإسرائيلية المستخدمة لتبرير القصف لا أساس لها.

وقالت إن الاحتلال يسعى إلى تغييب جهاز الشرطة المدنية بهدف نشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني وضرب حالة الاستقرار الأمني.