النجاح الإخباري - أكد مدير مركز الاتصال الحكومي د. محمد أبو الرب أن الأشهر المقبلة تحمل تحديات اقتصادية كبيرة، ما يتطلب من مختلف القطاعات، بما فيها البلديات والنقابات، تعزيز دورها في دعم صمود المواطنين.
وشدد أبو الرب على أن استمرار إجراءات الاحتلال واحتجاز أموال المقاصة بشكل كامل يُعدّ من أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن قيمة الأموال المحتجزة تبلغ نحو 15 مليار شيكل.
وأوضح أن الجهود الفلسطينية والدولية مستمرة على مختلف المستويات من أجل استرداد هذه الأموال، لافتاً إلى ما جرى خلال اجتماع الدول المانحة في بروكسل بحضور رئيس الوزراء قبل يومين، حيث تم التأكيد على دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وأضاف أن اتصالات مكثفة تُبذل مع الدول العربية والإسلامية لحثها على تقديم دعم مالي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في ظل عدم تلقي الحكومة أي دعم مالي عربي أو إسلامي منذ فترة.