النجاح الإخباري -
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استخدام العنف أثناء إزالة التعديات على أملاك عامة في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة ظهر أمس، والتي أسفرت عن إصابات لعدد من المواطنين.
وأكدت الجبهة أن القرارات التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع بفتح تحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتسببين به خطوة بالاتجاه الصحيح، تتطلب اتخاذ قرار واضح وصريح بالتوقف عن استخدام العنف في عمليات إنفاذ القانون، فهناك العديد من الوسائل والأشكال السلمية والقانونية التي كان يجب استخدامها لوقف هذه التعديات بدلاً عن هذا العنف غير المبرر.
وطالبت الجبهة بتعزيز لجنة التحقيق برقابة شعبية ووطنية للوقوف أمام حقيقة ما جرى وتقديم كل من تورط في هذا الحادث المؤسف للقضاء العادل، وضرورة وقف قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السكن اللائق والتعويض للمتضررين.
واعتبرت الجبهة أن حياة المواطن الفلسطيني وضمان حقه بالحياة الكريمة يجب أن تكون في أولى أولويات الجهات المسؤولة ، داعيةً لإزالة الأسباب التي دفعت بهؤلاء المواطنين للتعدي على الأملاك العامة، فهناك من دفعهم الى الفقر والحاجة وفقدان الحق بالسكن ، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة البحث في سبل تأمين البدائل الكريمة لهم قبل إزالة التعديات بقوة وعسف القوانين.
وختمت الجبهة، مؤكدة أنها أطلقت تحذيرات في بيان شامل سابق من خطورة وتفاقم الوضع المعيشي والإقتصادي لشعبنا في القطاع، والذي يتطلب من الجهات المسؤولة استخلاص الدروس والعبر، ومراجعة السياسات المتبعة، بما يعزز من صمود أبناء شعبنا، ويوفر مقومات الحياة الكريمة لهم.
