وكالات - النجاح الإخباري - خصصت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، افتتاحيتها لتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وعدم جدواها.
وجاء في الافتتاحية التي حملت عنوان "كفى للاعتقالات الإدارية": حان الوقت ان تفهم اسرائيل ان تتنازل عن القرارات غير الديمقراطية والحقيرة للاعتقالات الإدارية، دون تحديد سقف زمني، وبدون اثباتات واضحة لتقديم لائحة اتهام يمكن مواجهتها".
وتابعت: تم أمس التوصل الى اتفاق لإطلاق سراح الأسير الاداري هشام ابو هواش في 26 من شهر شباط المقبل، بعد 141 يوما من اضراب متواصل عن الطعام، وتعرُّض حياته للخطر.
وأضافت: خسارة أن الاتفاق تم بعد أربعة أشهر ونصف للإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله دون محكمة، وفي أعقاب الغليان في الأوساط الفلسطينية.
أبو هواش دخل إلى مستشفى "اساف هروفيه"، وهو في وضع صحي صعب، بعد ان فقد نصف وزنه، وكاد ان يموت في كل لحظة، وقامت اسرائيل بتجميد اعتقاله الاداري قبل اسبوع، ولكنه واصل اضرابه مطالبا بإلغاء أمر اعتقاله. كان يدرك أنه اذا أوقف اضرابه دون التوصل لاتفاق، فاحتمالية تجديده وارد، الكابوس سيعود اليه من جديد.
أبو هواش (41 عاما) أب لخمسة أبناء، اعتقل من منزله في بلدة دورا جنوب الخليل في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إداريا، ولم تكن لدى النيابة العامة أدلة لتقديم لائحة ضده للمحكمة العسكرية، ولكن في دولة "الشاباك" يكفي مصطلح "مواد سرية"، لكي يوقّع القائد العسكري على امر الاعتقال الاداري لستة أشهر، بعد نصف عام أمر آخر، وهلم جرا.
بعد العشرات من سنوات الاحتلال، يبدو أن لا أحد في إسرائيل يمتلك القوة او لديه اهتمام ان يرفع صوت صرخة من اجل فلسطيني مظلوم، بالنسبة للإسرائيليين فلسطيني "مخرب"، هي كلمات مرادفة، والجمهور يفضل على ما يبدو ان يصدق ان ما تقوم به الدولة هو الامر الصحيح، لكن لو كان فعلا هناك شيئ ما، فلماذا لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد 14 شهرا من اعتقاله؟ إذا كانت هنالك ادلة وجَبَ عليها تقديمها للمحكمة، او اطلاق سراحه فورا.
اصرار اسرائيل على مواصلة اعتقاله دون محاكمة، كادت أن تكبد إسرائيل ثمنا، وسط تصعيد أمني في غزة، وحالة من الغليان الشعبي في الشارع الفلسطيني.
خسارة ان الحكومة الحالية وبها شركاء احزاب من المركز واليسار تسير على درب الحكومة السابقة، وتنجرّ حتى الدقيقة الاخيرة، والتوسط الاقليمي، والتهديد لكي تتخلص من المعضلة.
