وكالات - النجاح الإخباري - أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن قرار تصنيف الاحتلال ست مؤسسات أهلية تعمل في المجالات المختلفة، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني، بـ"الإرهابية" هو قرار باطل، وغير شرعي، ببطلان الجهة التي لا تملك شرعية منح حرية العمل ومنعه وهي الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سياسات النهب والاستيطان، والتطهير العرقي، وجرائم حربه بحق شعبنا.
وجددت الشبكة، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، موقفها برفض التعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر فيه بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الأهلية وما ينطوي عليه القرار الأخير (الأمر العسكري) الذي يتيح ملاحقة وإغلاق واعتقال العاملين في المؤسسات الأهلية، تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات بحقها وصولا لمنع عملها، وإغلاقها، كما يتيح لجيش الاحتلال العمل بصورة مطلقة ضد هذه المؤسسات.
وتابع البيان: "إن الشبكة ومن موقع المسؤولية في استشعار الخطر الداهم الذي يمس ركائز العمل الأهلي الفلسطيني، ويهدد استمراره ووجوده، تطالب بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن اليوم جلسة تشاورية خاصة لمناقشة الاستيطان واستهداف المؤسسات الأهلية، كما تطالب بالعمل فورا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الأهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة".
وأكدت أن المؤسسات ستستمر في إيصال رسالتها وأداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لأوامر وقرارات الاحتلال.
