رام الله - النجاح الإخباري - شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على ضرورة رفض المجتمع الدولي لمحاولات إسرائيل تشويه النقد المشروع لجرائمها من خلال نزع الشرعية عن جماعات حقوق الإنسان وعن الروايات الحقيقية للمعاناة الإنسانية على الأرض، مشيرا إلى أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بخطورة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال.
أعلن عن ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، اليوم الأربعاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الوضع في فلسطين المحتلة، مع تكثيف إسرائيل لانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص، تصعيد القوة القائمة بالاحتلال من استيلائها على منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بهدف تسريع النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين ومخططاتها الاستيطانية، لا سيما المناطق داخل القدس الشرقية المحتلة وما حولها.
وأكد منصور على ضرورة قيامنا جميعا بمحاربة معاداة السامية، مع رفض استخدام الاتهام بمعاداة السامية كأداة لحماية الأعمال غير القانونية من النقد والمساءلة.
وأشار الانتباه إلى محنة العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة الذين يواجهون تهديدا مستمرا بالإخلاء من منازلهم والسلب الجماعي، إلى جانب تكثيف إسرائيل من ترهيبها القضائي وهجماتها على العائلات الفلسطينية في القدس وحولها بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة من خلال تغيير تكـوينها الـديمغرافي وطـابعها ووضـعها بشكل غير قانوني، في انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك القرار 2334، إلى جانب اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة احتلال إلى أرض محتلة، وترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة.
كما أشار منصور إلى أن المقدسيين الفلسطينيين غير قادرين على الطعن في قرارات الاحتلال غير القانونية وإجراءاته، لأن العملية القانونية القاسية يتم إجراؤها عمدا لتكون مرهقة ولا يمكن للفلسطينيين تحملها، منوها إلى أن مجموعات المستوطنين، التي تقود خطط الإخلاء الحالية، تشتهر بنجاحها في طرد العائلات الفلسطينية من القدس في الماضي بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية، حيث يواجه اليوم أكثر من 1500 فلسطيني في القدس خطر التهجير القسري وهدم المنازل لإفساح المجال لمستوطنة غير قانونية تسمى "شمعون هاتزاديك"، إلى جانب حديقة للمستوطنين تحت اسم "منتزه الملك ديفيد".
ونوه إلى أنه بينما تتمتع مجموعات المستوطنين هذه بدعم وخدمة المحاكم والتشريعات الإسرائيلية لخططها غير القانونية، تواجه العائلات الفلسطينية هجمات لا هوادة فيها مصممة لتجميع أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، مع أقل عدد ممكن من المدنيين الفلسطينيين، مما يبرز الدرجة التي يتم فيها إعطاء الأولوية لمجموعة ما على الأخرى من خلال نظام من مستويين مبني على التمييز والقمع، مستشهدا بعدد من التصريحات والتقارير وعلى وجه الخصوص تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأخير الذي خلُص إلى أن جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
