باسم برهوم - النجاح الإخباري - الشعب الفلسطيني واقعيا، وفي نظر القانون الدولي واقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن الحكومة الاسرائيلية هي من يتحمل مسؤولية تأخير وصول لقاح التطعيم ضد الكورونا الى الضفة وقطاع غزة حتى الآن. فالسلطة الوطنية لا تسيطر على الحدود والمعابر، ومن دون شك ان مسألة التطعيم قد كشفت مدى عنصرية دولة الاحتلال هذه، ففي حين ان اكثر من 20% من الإسرائيليين قد تلقوا التطعيم، وهي أعلى نسبة في العالم، فإن أيا من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لم يتلق التطعيم حتى الآن!

الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تحاول جاهدة تأمين كميات كافية من التطعيم، وهي ستحصل على ذلك قريبا، كما أعلنت، الا ان الجميع يعلم كم هي اسرائيل دولة محظية باهتمام الولايات المتحدة، والدول الكبرى الأخرى، الى درجة ان نسبة التطعيم في اسرائيل هي أعلى  بكثير مما هي في الولايات المتحدة ذاتها، ومن بريطانيا والمانيا، وهي دول منتجة للقاح، وهذا بحد ذاته يطرح اكثر من علامة سؤال؟

ليس الجانب الفلسطيني وحده من يحمل اسرائيل مسؤولية هذا التأخير، بل ايضا الامم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية "امنستي" ومنظمات وهيئات دولية اخرى، وحتى المركز الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة "بتسيلم"، الذي كشف الجوهر العنصري لدولة الاحتلال، هو الآخر حمل اسرائيل المسؤولية. كما لم يقتصر هذا الموقف على جهات ومؤسسات، بل وسائل إعلام عالمية مهمة ومن بينها "سي ان ان" قد وجهت النقد لاسرائيل على هذا التمييز وعدم المساواة في اعطاء التطعيمات.

ولعل ما تقوم به اسرائيل لا يتوقف عند حدود التمييز العنصري، وهو بحد ذاته بشع جدا، الا ان عدم تسهيل تطعيم الفلسطينيين هو نوع من العقاب الجماعي، بسب افشال مخطط نتنياهو للضم. فالشعب الفلسطيني والحالة هذه يتعرض للعنصرية والعقاب والابتزاز، فهل هناك أبشع من هكذا احتلال؟ وتؤكد اسرائيل مرة اخرى انها تريد احتلالا غير مكلف، وتؤكد شعارها الصهيوني العنصري "ارض اكثر وسكان اقل" اي ضم الارض من دون وجود سكان او تحمل مسؤولية السكان!

هذا النظرة الاسرائيلية للامور لن تغير من الواقع شيئا، كما لن تنطلي على المحتمع الدولي، فالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال ما دامت السلطة الوطنية ممنوعة من ممارسة السيادة على الارض والحدود بالكامل، وما دام الشعب الفلسطيني  ممنوعا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو حق حاولت الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ مع ادارة ترامب حرمانه منه عبر صفقة القرن.

ان ما يشهده شعبنا الفلسطيني هو عقاب جماعي لأنه رفض هذه الصفقة واسقطها. ان ما يجري هو جريمة حرب اضافية وعلى المجتمع الدولي ان يكون حازما بشأنها، حتى والحكومة الفلسطينية تؤكد انها بالرغم من ذلك، لن تتخلى عن مسؤولياتها في تأمين التطعيم لكل مواطن فلسطيني.

 

نقلا عن الحياة الجديدة