نابلس - النجاح الإخباري - أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا تنحيه عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه بوبو سيسي من قبل عسكريين.

وبث التلفزيون الرسمي كلمة مسجلة للرئيس المعتقل في معسكر قرب العاصمة بماكو أعلن فيها استقالته من كل مناصبه.

وقال كيتا في كلمته إنه "إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلحة ارتأوا اليوم أن الأمر يجب أن ينتهي بتدخلهم فهل لدي حقا خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا الأربعاء لمناقشة الأزمة في مالي، وذلك بناء على طلب فرنسا والنيجر.

ويشكل هذا التطور ذروة لخلاف بين الرئيس والمعارضة بدأ قبل نحو عامين عندما رفضت المعارضة نتائج الانتخابات.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية في مالي قد أكدت اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء على يد قوة عسكرية وصفتها بالمتمردة، وقالت إنه جرى أيضا اعتقال قائد الأركان العامة للجيش ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ووزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.

وخلال ساعات تحولت حركة التمرد -التي انطلقت من قاعدة كاتي العسكرية- إلى محاولة انقلابية أدانها المجتمع الدولي، خصوصا فرنسا التي تنشر 5100 عسكري في منطقة الساحل الأفريقي -وبالذات في مالي- في إطار عملية برخان.

وسيطر المتمردون على القاعدة والشوارع القريبة، قبل التوجه ضمن قافلة إلى وسط العاصمة بماكو، حيث استقبلهم بالترحاب متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس.

وسارعت الأسرة الدولية إلى التنديد بالانقلاب العسكري، فيما أيده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.

من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن شهود عيان قولهم إن جنودا متمردين حاصروا مقر الرئيس وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.

بدورها، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين إن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بعد اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وتواجه مالي أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة منذ يونيو/حزيران، ونظمت المعارضة مظاهرات جديدة هذا الأسبوع من أجل المطالبة باستقالة الرئيس، وبلغت المظاهرات ذروتها باحتلال مكان رمزي في وسط العاصمة بماكو يومي الجمعة والسبت.

وتضم حركة 5 يونيو -التي تقود المظاهرات المناهضة للسلطة- تحالفا متنوعا بين رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني.

ورفضت الحركة الخميس الماضي اقتراحا تقدم به الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان من أجل الاجتماع بالرئيس كيتا، مشترطة قبل ذلك بشكل خاص إنهاء "قمع" ناشطيها.