نابلس - النجاح الإخباري - أكد الامين العام لاتحاد نقابات العمال في فلسطين، شاهر سعد،  انه منذ تفشي كورونا بداية بمنطقة بيت لحم التي تعطلت فيها كافة الاعمال ، وبعد اعلان الرئيس حالة الطوارئ تم التوصل لاتفاقية لحماية العمال في اماكن العمل وتم نشرتها، وكان البند الثاني ينص على دفع المؤسسات والشركات مستحقات العاملين لديها.

وتابع في حديث لـ"النجاح":  لم يكن هناك التزام كامل وهناك متابعة وهناك جهد يبذل من اربع اطراف وهي المحافظة ووزارة العمل والغرفة التجارية ونقابة العمال والعمل متواصل من اجل احقاق حقوق العمال .

وعن تعويض العمال وعمال المياومة قال سعد:"  هناك اتفاقية وقعت والتزم جزء كبير من القطاع الخاص بدفع شهري اذار ونيسان ومن لا يستطيع دفع 50% ويستكمل الباقي  فيما بعد ، ويوجد 3 صناديق للتعامل مع العمال ، حيث انه لا يوجد قانون للحماية الاجتماعية للعمال في فلسطين .

وعن بدأ الصناديق بعملها أوضح ان صندوق التنمية الاجتماعية أعطى نسبة من العمال ، والصندوق الخاص ما بين اتحاد العام لنقابات العمال ووزارة العمل الذي اعلن عنه رئيس الوزراء تم عمل كل الاجراءات وفي الغد ينتهي التسجيل ومن ثم البدء  بفحص الاسماء وتدقيقها بحيث تكون الاسماء بمنتهى الشفافية .

وأضاف سعد:"  الصندوق سيقدم مساعدات لـ 35 الف شخص، وحتى الان هناك اكثر من 90 الف مسجلين في هذا البرنامج وفق شروط موجودة عند وزارة المالية يجب الالتزام بها بحيث لا تتكرر المساعدة ويعطى أولوية للعامل الذي لم يعطى أي مساعدة .

وعن عمال الداخل أشار الى  ان هناك قسم منهم يعمل بتصريح قانوني والمطالبة بتعويضات من الجانب الاسرائيلي من خلال صناديق الضمان الاجتماعي في الداخل ، والقسم الذي يعمل بتصريح سماسرة  او بحث عن عمل او جدار او سياحة لن يصلهم أي تعويض من الجانب الاسرائيلي لانهم يعتبرونهم عمالة غير قانونية ، وهذا الموضوع قيد الدراسة .