نابلس - النجاح الإخباري - أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن إسرائيل وحلفائها يريدون تقويض القضية الفلسطينية باعتبارها الاختبار الأكبر للشرعية الدولية، لتقويض النظام الدولي القائم على الحقوق، ولبث فكر البلطجة والتنمر لخلق عالم أحادي القطب.
وقال المالكي في كلمته خلال الدورة الـ12 لمنتدى MEDAY الذي ينظمه معهد أماديوس، في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء، أن ناشعب الفلسطيني، وفي ظل استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجرائمها وانتهاكاتها الممنهجة لحقوقه كافة بما فيها حقوقه غير القابلة بالتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته، وعودة لاجئيه، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الذي طال امده، مازال يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لان عدم قيام المجتمع الدولي بواجباته تجاه مساءلة إسرائيل ومجرميها عن الجرائم والانتهاكات، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي، يشكل عاملا لزعزعة الثقة بالمجتمع والقانون الدولي، ويؤدي بالضرورة الى فقدان الأمل، إلا أن شعبنا مسلحٌ دوما بالأمل.
وأوضاف أن النزعة المقلقة المتمثلة في انعدام الثقة هي تهديد خطير للاستقرار العالمي وللنظام الدولي القائم على القانون، والذي تأسس قبل أكثر من 70 عاما في أعقاب ويلات الحروب العالمية التي شهدها عالمنا، وساهمت هذه النزعة المقلقة إلى ازدياد آفة الأحادية، والشعبوية، والانعزالية في عالمنا، ووطدت الإرهاب، وغياب العدالة، والقانون، وذلك سيترتب عليه تأثيرات بعيدة المدى على كل دول العالم. وسيضاعف من الآثار المترتبة على التحديات والأزمات التي تواجه عالمنا اليوم بما في ذلك، تغير المناخ، والأزمات الاقتصادية وغياب التنمية، وتنامي النزاعات وتعددها، الإرهاب، وظهور الأمراض التي اعتقدنا أنها انقرضت. هذه التموجات لن تدخر أحدا، وستلقي ظلالها على المجتمع الدولي وتحويله الى شريعة الغاب، ومحكوم بمبادئ القوة، لا القانون، والتنمر والبلطجة، لا الحوار والثقة.
وأشار المالكي إلى أن قضية فلسطين، وحلها يعتبر مثالا واضحا على أهمية العمل متعدد الأطراف لبناء الثقة، من خلال ما تقدم به الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن في شباط/فبراير 2018 ومبادرته للسلام من خلال وجود آلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إطلاق مسار سياسي ذو مصداقية، يعيد الثقة الى العملية السياسية للوصول إلى سلام شامل على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الى ديارهم.
وبين أن الآثار الضارة للصراعات التي طال أمدها منذ عقود، بما في ذلك على حقوق الإنسان والنمو المستدام والتماسك الاجتماعي، قد ساهت بشكل كبير في تعميق أزمة عدم الثقة وينبغي أن تسترعي اهتمامنا العاجل. ومن واقع ما نحياه فإن أكثر ما يهدد السلم والأمن الدوليين هو تقويض مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، بما في ذلك، حق تقرير المصير للشعوب والسيادة الوطنية والاستقلال والسلامة الإقليمية للدول. لذلك فإننا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على عالم متعدد الأقطاب يعزز الاحترام العالمي للقانون الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف.
وتابع: إن الجهود الجماعية وحدها هي التي يمكنها استعادة الثقة، عند القيام بهذه الإجراءات الجماعية في إطار القانون الدولي والدبلوماسية والتعددية، نكون أكثر قدرة على الفعل المؤثر ومواجهة أزمة عدم الثقة العالمية التي تؤدي إلى مزيد من النزاعات والصراعات، صحيح أن كل بلد يواجه مشاكله الخاصة، لكن بينما نعيش في عالم مترابط أكثر وأكثر، ستعود هذه المشاكل لتطاردنا إذا قررنا أن نغض الطرف عنها أو نتجاهلها.
وشدد على أن المطلوب من الدول كافة العمل بشكل جاد وفاعل لاستعادة الثقة بالنظام الدولي وإعادة التأكيد على الحاجة إلى العمل الجماعي والشجاع، وتقع علينا جميعا مسؤولية أخلاقية وتاريخية مشتركة في الوقوف متحدين في الدفاع عن المبادئ والقيم النبيلة التي اتفقنا عليها وتمثلنا جماعيا. وعلينا واجب حماية إيمان شعوبنا بحقهم في العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
