نابلس - متابعة خاصة - النجاح الإخباري - قال مدير عام "الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان علي هويدي، إنَّ المواقف الرسميَّة التي تصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر "وكالة "الأونروا" حاجة إنسانية ضرورية وملحَّة، هي عنصر أمن وإستقرار في المنطقة.

وأشار هويدي في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري"، يوم الأربعاء تعليقًا على قرار سويسرا وهولندا  بوقف دعمهما المالي للأونروا، أشار إلى أنَّه يأتي في السياق الطبيعي.

ورجَّح هويدي أن تتَّخذ دول أخرى وليس فقط سويسرا وهولندا إجراءات مماثلة، مع العلم حتى الآن أنَّ لا تأثير على طبيعة الخدمات التي تقدم للوكالة نتيجة قرار الدولتين، وهو ليس موقف معاد للوكالة وهو "تعليق" للدعم المالي وليس "وقف".

وربط هويدي بين قرار هولندا وسويسرا وبين ما يجري داخل الوكالة من تحقيق حول شبهات فساد إداري ومالي وأخلاقي وإستغلال للسلطة.

محذِّرًا في الوقت ذاته من توظيف الحدث من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي للمزيد من الإساءة للوكالة ومحاولات تشويه صورتها والتشكيك بأدائها كمؤسسة ومحاصرتها، والمزيد من الضغط على الدول المانحة لوقف الدعم السياسي والمالي والتأثير عليهم في عملية التصويت، ونحن على أبواب تجديد ولاية "الأونروا" في الجمعية العامَّة في (أيلول/سبتمبر القادم).

"تدرك الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي بأنَّه ليس من السهولة أبداً إلغاء قرار إنشاء الوكالة رقم (302) وهو أمر شبه مستحيل، أو على الأقل غير متاح في الظروف والمعطيات الراهنة وموازين القوى الدولية، وهو الحق الذي تمتلكه حصرًا الجمعيَّة العامَّة لا سواها"، أضاف هويدي.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة، يكشف عن سوء إدارة واستغلال السلطة من قبل مسؤولين من أعلى المستويات في “الأونروا”.

وأشار التقرير إلى تورط مسؤولين كبار في وكالة “الأونروا” في تجاوزات أخلاقية يندرج فيها “محاباة وتمييز وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية، وقمع المخالفين بالرأي تحقيقًا لأهداف شخصية”.

وكانت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في “الأونروا”، التي تمثل أكثر من (98%) من موظفي الوكالة وغالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين، قد أصدرت بيانًا أعربت فيه “عن غضبها الشديد للهجوم الذي تتعرض له “الأونروا” في هذا الوقت الحساس لتحويل الأنظار عن المهمة الأساسية للوكالة وهي تقديم الخدمات، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية”، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم زهاء مليونيّ لاجئ في الأردن.

الأمم المتحدة: نؤمن بوجود الوكالة 

في سياق متصل،أكَّدت الأمم المتحدة أنَّ أمينها العام أنطونيو غوتيريش "لا يزال يؤمن بأنَّ عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يشكِّل أهمية جوهرية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأجاب فرحان في تصريحه على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من تقارير إعلامية أشارت إلى وجود تحقيق أممي يجري حاليًّا حول مزاعم تورط كبار المسؤولين بأونروا في ممارسات استغلال السلطة.

وأوضح أنَّ "مكتب الرقابة الداخلية يحقِّق في الوقت الحالي في هذه الأمور وأنَّه غير مخول بالحديث عن تحقيق لم ينته بعد".

واستدرك المتحدث الأممي: "الأمين العام يواصل إيمانه بأنَّ عمل الأونروا يشكّل أهمية جوهرية بالنسبة للفلسطينيين".

وتابع "وسوف يقوم الأمين العام باتّخاذ إجراءات بأسرع ما يمكن وذلك بعد أن يتسلم التقرير كاملاً".

مشعشع: ضغوط خارجية تمارس

وقال الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع إنَّ ضغوطًا خارجية تمارس على الوكالة في ظلِّ محاولات للتشكيك بدورها، مشيرًا إلى أنَّ الدعم الكبير الذي حصلت عليه في العام (2018) ومكَّنها من تعويض الفاقد الأميركي والتبرعات التي حصلت الوكالة عليها خلال العام الجاري، هي رسالة قوية للمشككين بأنَّ هناك ثقة كبيرة بالدول المتبرعة والدول المضيفة للوكالة.

وأضاف المتحدّث باسم الأونروا في تصريحات إذاعية له، أنَّ مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في نيويورك كان أخطر الوكالة في بداية العام الجاري بأنَّ هناك تحقيقًا سيتم عمله بناء على اتهامات وهذا التحقيق ما زال جاريًّا ولم ينته ولم تصدر عنه أية نتائج.

وأوضح سامي مشعشع أنَّ الوكالة تعاملت بالكامل مع التحقيق وحال صدور نتائجه سيجري التعامل معها، مؤكّدًا أنَّ الهمَّ الأساسي للأونروا ينصبُّ حاليًّا لضمان بدء العام الدراسي في وقته، وتجديد ولاية الأونروا في الأمم المتحدة في اجتماع الأمم المتحدة في أيلول المقبل لتواصل عملها في خدمة اللاجئين.وفق صوت فلسطين

وتقدِّم الوكالة خدماتها لأكثر من (5.4) مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس، وغزة وسوريا والأردن ولبنان.

وفي (2018)، أوقفت واشنطن أيضًا دعمها المالي للأونروا المقدر سنوياً بـ (360) مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ (60) مليوناً مطلع العام ذاته.