النجاح الإخباري - أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن رئيس المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، زار تل أبيب الأربعاء على رأس وفد رفيع من الأمن المصري لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل يوم الجمعة القادم. كما وذكرت عدة مصادر بأن الجانب المصري قدم خطة تتضمن إقامة مشاريع إنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إقتراح وجود مفاوضات غير مباشرة بين حماس وحكومة الإحتلال من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.
فيما أشارت المصادر الفلسطينية إلى أن اللواء عباس كامل سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس المقبل لإقناعه بمباركة التهدئة، إلا أن الأمر لم يؤكد بعد من أي جهة فلسطينية أو مصرية.
والجدير بالذكر أن الوساطة المصرية إلى جانب الأمم المتحدة قد لعبت دورًا رئيسيًا من أجل إيقاف وقف إطلاق النار بين الجانبين بعد عملية التصعيد العسكرية الأخيرة التي شنتها حكومة الإحتلال على قطاع غزة ردًا على مظاهرات مسيرة العودة الكبرى وإطلاق البالونات تجاه المستوطنات المحيطة في قطاع غزة.
وكشفت مصادر مطلعة لمراسل الميادين أن الـ 48 ساعة القادمة قد تكون حاسمة بالنسبة لموضوع التهدئة بين حركة حماس و(إسرائيل) على أساس 4 ملفات منها معجّل ومنها مؤجل برسم التطورات.
كذلك لفتت المصادر إلى أن سمات الصفقة القادمة ستشمل تمويل قطر لفواتير كهرباء غزة بالتعاون مع (إسرائيل)، ودفع قطر لرواتب الموظفين في غزة بالتعاون مع مصر، وتهدئة لمدة عام وإقامة ممر مائي بين غزة وقبرص يخضع لرقابة أمنية إسرائيلية كاملة.
وأشار مراسل الميادين إلى أن وفد "فتح" لن يشارك في حوارات الفصائل في القاهرة لأسباب عدة منها أن ملف المصالحة مؤجل فيما ملف التهدئة مع (إسرائيل) يبدو على عجل. وكان وفدا حماس وفتح زارا القاهرة في 31 تموز/ يوليو الماضي تلبية لدعوة من السلطات المصرية لبحث التطورات في الشأن الفلسطيني وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام ومواجهة "صفقة القرن" وقانون القومية العنصري، إضافة إلى سبل رفع العقوبات عن قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت أن شخصية إسرائيلية توجهت إلى قطر لتجنيد الأموال لتمويل التسوية في قطاع غزة، التي تتضمن حسب ما ذكرت أربع مراحل متمثلة التهدئة وفتح معبر رفح واتفاقاً بين فتح وحماس لاستئناف دفع الأجور، ودخول السلطة لإدارة القطاع برعاية مصرية والإعداد للانتخابات هناك إضافة للإستثمار بالبنى التحتية وتقليص البطالة وربط مرفأ غزة بمرفأ بورسعيد المصري، والخاتم بالموافقة على التهدئة لخمس أو عشر سنوات وتبادل أسرى، وفق الصحافة الإسرائيلية.
