النجاح الإخباري - جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الإثنين، مزاعمه بوجود “تضارب في المصالح” ويجب أن يمنع المدعي الخاص روبرت مولر، من متابعة مهامه في التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات عام 2016 الرئاسية، مشيرًا إلى وجود علاقة عمل سابقة بينهما.

وفي سلسلة تغريدات استهدفت مصداقية مولر، زعم ترامب أنّه سبق أن كان بينه وبين مولر “علاقة عمل سيّئة جدا ومحل نزاع”.

وهذه هي المرة الأولى التي يفصّل فيها ترامب بشكل علني ادعاءات سابقة وغامضة حول تضارب مصالح مع مولر.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر “هل ينوي مولر يوما الإفصاح عن تضارب مصالحه مع الرئيس ترامب، بما في ذلك حقيقة أنّه كانت بيننا علاقة عمل سيئة جدا ومحل نزاع، وأنا رفضت تعيينه على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي (قبل يوم من تعيينه مدعيًا خاصًا)، وأنّ كومي هو صديقه المقرّب”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت في كانون الثاني/يناير الماضي أنّ ترامب حاول في حزيران/يونيو 2017 طرد مولر، لكنه تراجع بعد أن هدّد المستشار القانوني للبيت الأبيض، دون ماكغان، بالاستقالة، في حال أجبره الرئيس على تنفيذ الأمر.

وذكرت الصحيفة أن ترامب أشار إلى تضارب مصالح مع مولر في ثلاثة مواضع، تجعل الأخير غير مؤهل لرئاسة التحقيق في التدخل الروسي.

أولًا: يزعم ترامب أن ثمّة خلافا مع مولر حول الرسوم في “نادي ترامب الوطني للغولف”، وثانيا يقول إن مولر عمل سابقا لدى مكتب محاماة مثّل يوما صهره جاريد كوشنر، وثالثا فقد أجرى ترامب مقابلة مع مولر لتولي منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”، قبل تعيينه مدعيا خاصا.

احتيال غير قانوني

وترامب، الذي يطالب بوقف التحقيق في قضيتي التواطؤ المزعوم بين حملته الانتخابية وروسيا وإعاقته العدالة، ويعتبر هذا التحقيق ملاحقة شخصية له، ادعى لأن فريق المدعي الخاص مولر يعج بالديموقراطيين.

ومولر جمهوري مثل ترامب، وكذلك نائب وزير العدل، رود روزنشتاين، الذي قام بتعيين مولر مدعيا خاصا، وأيضًا، وزير العدل جيف سيشينز.

وفي إحدى تغريداته، قال ترامب إن التحقيق بدأ من ملف يتضمن إدانة مسبقة جمعه ضابط الاستخبارات البريطاني السابق، كريستوفر ستيل، وتساءل ترامب عن السبب الذي يجعل مولر لا يحقق مع ديموقراطيين.

وكتب ترامب “لا يوجد هناك أي تواطؤ! الملاحقة المزوّرة التي يقوم بها روبرت مولر مع 17 ديموقراطيًا غاضبا (ارتفع العدد بعد أن كانوا 13 وانضم إليهم محام للبيت الأبيض خلال ولاية أوباما) بدأ من ملف احتيالي موّلته المخادعة هيلاري ولجنة الحزب الديموقراطي. لذا، فإن الملاحقة هي مجرد عملية احتيال غير قانونية”.

وأضاف “أيضًا، لماذا لا يعين مولر سوى ديموقراطيين غاضبين، بعضهم عمل لصالح المخادعة هيلاري، وآخرين، بينهم هو شخصيا، عملوا لصالح أوباما…ولماذا لا ينظر مولر أبدا للنشاطات الإجرامية والتواطؤ الروسي الحقيقي في جانب الديموقراطيين”.

ووجه فريق مولر مؤخرًا الاتهام إلى أكثر من عشرة عملاء روس لقرصنتهم حواسيب الحزب الديموقراطي، كما اتهم أربعة أعضاء في حملة ترامب ببعض الارتكابات لكن لم يتم ربطهم مباشرة بعملية التواطؤ مع روسيا.