النجاح الإخباري - يفحص حزب الليكود الحاكم إمكانية إجراء تعديلات على طفيفة على بنود بمشروع قانون "القومية"، بحيث يتجه الحزب لإجراء تغيير على البند الذي ينص على إقامة تجمعات سكنية لليهود فقط، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتباين المواقف بالساحة السياسية والحزبية الإسرائيلية حيال القانون الذي سيعرض على الكنيست بالأسبوع القادم للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
التباين بالمواقف بين الأحزاب الإسرائيلية على بنود بمشروع القانون، تأتي من منطلقات صراعات داخلية حول أسس الديموقراطية وعلاقة الدين بالدولة، وكذلك خشية من ردود أفعال المجتمع الدولي، حيال بنود بالقانون التي تعتبر عنصرية وتمييزية وتكرس لليهودية وتقصي الهوية العربية.
في ظل الانتقاد التي وجهت لليكود وتحسبا من أي انتقادات دولية وحملات ضد إسرائيل حول العالم، يبحث الليكود إمكانية استبدال صيغة البند الذي يسمح بإنشاء مستوطنات يهودية فقط، حيث يتوقع أن تصعب الصياغة المقترحة على الانتقادات الدولية لهذه الخطوة، كما يتم فحص إضافة بند لمشروع القانون يقضي بأن "إسرائيل تعتبر نفسها ملتزمة بقرار الأمم المتحدة، الذي دعم الاستيطان اليهودي المكثف في تخوم المستوطنات".
بالمقابل، حذر مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من التداعيات الدولية لقانون "القومية" على إسرائيل، حيث قال نائب مستشار القضائي راز نازري، خلال جلسة الاستماع في الكنيست "سيكون لهذا القانون تداعيات دولية".
وأضاف: "نحن نقوم بعملنا في غرف مغلقة، حيث نتحدث إلى المسؤولين السياسيين المعنيين، وهناك أشياء أخرى حول الآثار الدولية لتشريع هذا القانون بصيغته الحالية".
"إلى جانب الضرر الذي يلحق في صورة إسرائيل الديمقراطية"، على حد قول نائب المستشار القضائي، "قد تكون التداعيات في نطاق الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها الدولة وأيضا مع القانون الدولي".
وفقا للصياغة البديلة للبند (7 ب) من القانون، فإن "دولة إسرائيل تعتبر نفسها ملزمة بقرار هيئة الأمم بدعم الاستيطان اليهودي الكثيف في الأراضي التي تملكها المستوطنات". وقد بارد لهذا النص الدكتور هاجاي فينيتسكي من مركز "بيغن"، والذي قدمه خلال مناقشة لجنة الكنيست لهذا الموضوع.
ويستند النص الذي اقترحه فينيتسكي على "وثيقة الانتداب" التي نظمت مجالات الحياة في أرض فلسطين التاريخية تحت حكم الاستعمار البريطاني، إذ نصت المادة 6 من الوثيقة على أن الحكومة البريطانية ستشجع الاستيطان اليهودي الكثيف وتسهل هجرة اليهود إلى فلسطين التاريخية أو ما أسمته الوثيقة "أرض إسرائيل".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول كبير في حزب الليكود، قوله: "من الواضح للجميع أن صياغة البند الأصلي بمثابة إشكالية كبيرة، النص الذي اقترحه فينيتسكي يحل الكثير من الإشكاليات، بيد إن المعضلة الكبرى هي ما إذا كان هناك أي جدوى من مواصلة تشريع القانون، الذي سيزيل أدوات مهمة لتهويد الجليل والنقب، وما إذا كان هناك مبدأ هام في سن قانون القومية في إسرائيل".
وحسب المسؤول في الليكود، سيكون نتنياهو هو الشخص الذي سيتعين عليه اتخاذ القرار، مضيفا: "خلال المناقشة، أصبح من الواضح أن الصياغة الحالية للمادة قد تسمح في الواقع للمحكمة العليا بالتدخل وتطلب بناء مواز لمجموعات وديانات وجنسيات أخرى. ونتيجة لذلك، رأت أحزاب اليمين أنه من المناسب تعديل وتخفيف الشرط".
من جانبها، كتلة "يسرائيل بيتنو" برئاسة الوزير أفيغدور ليبرمان، قدمت مقترحا لنسختين بديلتين عن المادة "المثيرة للجدل"، بحسب الأحزاب الإسرائيلية، إذ قدم عضو الكنيست عوديد فورير تحفظات "يسرائيل بيتنو"، على مشروع القانون واقترح بديلا مشابها لما قدمه واقترحه فينيتسكي ، حيث أن "دولة إسرائيل تعتبر نفسها ملتزمة بإنشاء وإقامة مستوطنة يهودية كثيفة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها"، على حد ما ورد في النص المقترح.
كما أن هناك بديل آخر اقترحه فورير أن "دولة إسرائيل ستكون مفتوحة وتعمل على تشجيع الهجرة اليهودية وتجميع المنفيين وستركز على تطوير المستوطنات اليهودية في أرض إسرائيل".
بدوره، أشار المستشار القانوني للكنيست إلى مقترحات فورير، قائلا إنها "أفضل من الصياغة التي قدمتها اللجنة المختصة". وقال "هناك مجال لتطوير المقترح والنص، يمكن أن يمنع الضرر، إنه يتماشى بشكل أفضل مع الروح الصهيونية".
وخلال مداولات لجنة الكنيست، انتقد فورير الصياغة الحالية للمادة المتعلقة ببناء تجمعات سكنية لليهود فقط، قائلا: "ماذا سيحدث في مدينة عراد عندما ينتقل للسكن بها الحريديم مثلا، أو الحسيديم، إذ سيتم التشكيك بيهوديتهم وديانتهم اليهودية، وبالتالي لن يتمكنوا من العيش في المدينة؟".
