النجاح الإخباري - ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض ظهر اليوم في عين التينة اجتماع كتلة التنمية والتحرير بحضور الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر والنواب انور الخليل، عبد اللطيف الزين، ياسين جابر، علي عسيران، ميشال موسى، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، وعبد المجيد صالح.
وبعد الاجتماع عقد الرئيس بري مؤتمراً صحافياً استهله بالقول: "رحبت الكتلة بالخطوات الفلسطينية المتقابلة للتفاهم وللحوار وما يتخذه الأفرقاء من أجل استعادة الثقة بالعلاقات الفلسطينية-الفلسطينية، والتي من شأنها إستعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي الوطني للفصائل الفلسطينية والتشديد على أن الوحدة هي السلاح الفلسطيني الامضى بمواجهة الاحتلال "الاسرائيلي" وعدوانيته واحتلاله واستيطانه واعتداءته على المقدسات.
وأعلنت الكتلة ترحيبها بجهود ومبادرة جمهورية مصر العربية باطلاق مشروع حل الخلاف الفلسطيني وضمن اتفاق الاطراف على اتخاذ خطوات وحدوية، حكومة موحدة، اجراء انتخابات عامة. بالاختصار، تنفيذ آليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته".
وأضاف بري: "في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الانتخاب، وهي مصرة اولا على التسجيل للناخبين، وذلك تسهيلا لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الان سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الاوقات. ونحن ككتلة، وهذا ما اكدناه بموقفنا سواء باقتراح القانون او في مجلس الوزراء بالامس وقبل، نحن مع اجراء الانتخابات وفق البطاقة البيومترية، وهذا هو نص قانون الانتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلا من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟".
وتابع بري "من جهة ثانية، إزاء هذه التخبط، رأينا انه في موضوع البيومترية التي هي واجب قانوني كما قلت، يعني ذلك ان على وزارة الداخلية ان تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر، ونحن نرى في هذا الامر صعوبة بالغة كي لا اقول استحالة، لذلك، وخوفا من اي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي امامه كما حصل سابقا، تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر سأتلوه على حضراتكم. وسأورد الاسباب الموجبة:
أولا- انسجاما مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21 -5-2018، والتي بنيت على أساس اعتماد اجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد . والتزاما بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في اقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى تمديد لهذه الفترة، وانسجاما مع المصلحة الوطنية، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استنادا الى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونتمنى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الاستعجال.
المادة الوحيدة: اولا ، تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 اي انتخاب اعضاء مجلس النواب لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي اسثنائيا في تاريخ 31-12-2017، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلاءم مع هذا التعديل.
ثانيا : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وقال بري: "هذا بالنسبة الى موضوع قانون الانتخاب. اما بالنسبة الى مواضيع النفط، فتعلمون ان هناك جلسة تشريعية غدا وبعد غد، على رأس جدول اعمالها القانون رقم 391، اي وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفق للقانون 132 تاريخ 2010. هذا القانون ضروري لإطلاق ورشة النفط، وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة امام من يرغب في الحفر والاستثمار، ولكنه في الوقت نفسه هو الباب الذي يفتح الان اذا كان الهدف فعلا ان يخلص لبنان من ديونه، هو ان يترافق هذا القانون الذي لا شك ان مجلس النواب سيعالج هذا الامر غدا والذي يجب اقراره والكتلة مع اقراره عندئذ رأينا انه ايضا يجب ان يتبع اقرار هذا القانون القوانين التالية:
اولا: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص من اجل سداد الدين على الاقل او استثمارات لاجل مصلحة هذا السداد. الكتلة وقعت اقتراح القانون هذا من الزميلين انور الخليل وياسين جابر وغدا سيقدم.
ثانيا: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم الكتلة الاسبوع المقبل بهذا الاقتراح من قبل احد اعضاء الكتلة.
ثالثا: بعد ذلك قانون البر كي يلاقي البر موضوع البحر.
هذا ما رغبت في أن أعلنه، آملا ان شاء الله ان نكون بهذا الامر نخدم لبنان ومصلحته فوق كل شيء".
