وكالات - النجاح الإخباري - عمم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مشروع قرار حكومي حول فرض حظر استيراد مطلق من تركيا، ردا على قرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في بداية أيار/مايو الماضي، لفرض حظر تجاري مع إسرائيل بسبب الحرب التي تشتها على قطاع غزة .

ويأتي مشروع القرار الذي يدفعه نتنياهو في أعقاب اقتراح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بفرض جمارك بنسبة 100% على كافة البضائع المستوردة من تركيا، ولاقتراح وزير الاقتصاد، نير بركات، بإلزام المستوردين باستصدار تصاريح ملائمة بهدف وضع صعوبات على الاستيراد من تركيا.

وكان مكتب نتنياهو قد قرر، الأسبوع الماضي، دفع مقترح لفرض "ضريبة الأمان"، التي تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، على الواردات من تركيا. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض جمارك عالية على استيراد الإسمنت والحديد من تركيا. ونقلت صحيفة "ذي ماركر" عن مصادر مطلعة قولها إن المستفيد من فرض هذه الضريبة سيكون مصنع "نيشر" الإسرائيلي، بملكية الملياردير لان بالتفونيك، الذي يملك القناة 13 أيضا.

إلا أن مشروع القرار الحكومي الذي عممه مكتب نتنياهو، الليلة الماضية، يقضي بحظر "استيراد جميع البضائع التي تصل مباشرة من تركيا إلى إسرائيل"، وأن يسري ذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الأولى، وأن تشكل لجنة مدراء عامين "تقدم الاستشارة لوزير المالية بخصوص تغييرات في المرسوم، وبضمنها أنواع البضائع التي سيسري عليها المرسوم، توسيعه أو تقليصه، مدته، وأمور أخرى".

ويبقي مشروع القرار إمكانية الاستيراد غير المباشر من تركيا مفتوحة، أي من خلال دولة ثالثة مثل اليونان. كذلك بإمكان لجنة المدراء العامين أن تسمح لزير المالية باستثناء أنواع من البضائع، في حال أرادت الحكومة دفع تغييرات سريعة.