النجاح الإخباري - ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قانون "الحد من المعقولية" المتضمن في حزمة الإصلاح القضائي، والذي يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء، يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات الداخلية الموجهة لإدارة الحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة.

وانتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلغاء القانون، قائلا إنه خطير ويضر بالمجهود الحربي، وفق تعبيره.

ويوم 24 يوليو/تموز الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع القانون الذي اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا على الرغم من الاحتجاجات الواسعة للمعارضة التي تعهدت بشطبه عندما تعود للسلطة.

وكان من شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية -بما فيها المحكمة العليا- من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهذا يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية.