النجاح الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الإسرائليين لا تفي حتى الآن بجميع شروط الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية"، علما بأن الأوساط الأمنية في حكومة الاحتلال تعتبر أن اتفاق الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة يشمل شروطا "تمس بأمن إسرائيل".
وبحسب "كان 11" فإن الإدارة الأميركية تطالب حكومة الاحتلال تقليص نسبة رفض منح التأشيرات لمواطنين أميركيين وخفضها إلى ما هو دون الـ3%، والسماح للسلطات الأميركية بالوصول إلى قواعد البيانات الجنائية في إسرائيل للتحقق من خلفيات القادمين إليها.
وسيتعين على كلا الجانبين أيضًا الاتفاق على المعاملة بالمثل التي من شأنها أن تسمح لجميع الأميركيين بزيارة إسرائيل بدون تأشيرة؛ وأفادت "كان 11" أنه كانت إسرائيل تفي بهذه الشروط وأن نسبة رفض الدخول كانت دون الـ3%، لكن في عامي 2007 و2008 لم تف تل أبيب بمعظم الشروط الأميركية للإعفاء من التأشيرة.
وخلال مداولات مغلقة، عُقدت في الأيام الماضية، بمشاركة مندوبين عن وزارة الخارجية ووزارات أخرى وجهاز الأمن، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، وجرى خلال هذه المداولات بحث شروط الاتفاق بين حكومة الاحتلال الإسرائيلية والإدارة الأميركية، وادعى مشاركون في المداولات إن الاتفاق يتضمن "بنودا إشكالية" وأن هذه بنود لم يطلع عليها مندوبو جهاز الأمن من قبل.
وينص أحد بنود الاتفاق على أن يحظى المواطنين الأميركيين الداخلين إلى دولة الاحتلال بمعاملة مطابقة لتلك التي يحظى بها الإسرائيليين لدى دخولهم إلى الولايات المتحدة؛ بما في ذلك السماح بدخول الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة الأميركية لدى وصولهم إلى البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المداولات قولها إن هذا البند سيسري على الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول أخرى الذين يحملون المواطنة الأميركية، وكذلك على القادمين إلى إسرائيل من "دول معادية". وأضافت المصادر أنه "من الناحية الرسمية، الولايات المتحدة لا يمكنها الموافقة على تمييز بين مواطنيها بسبب مكان سكنهم".
