وكالات - النجاح الإخباري - رفضت واشنطن الرأي القائل إنّ أفعال إسرائيل تجاه الشعب الفلسطينيّ، هي فصل عنصريّ، وذلك على خلفية إصدار منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تقريرا أكدت خلاله أنه ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية بشأن ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، شارحة بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.
جاء ذلك بحسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وقال برايس: "نرفض الرأي القائل إن أفعال إسرائيل تشكل فصلا عنصريا. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقا".
وأضاف برايس: "نعتقد بأن من المهم ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير، خاصة وأن إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة".
وفي سياق ذي صلة، أكد الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، إيلاءه تقرير منظمة العفو الدولية، الاهتمام المناسب "كما نفعل في حالات مشابهة مع الأطراف ذات العلاقة".
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل والدول الأعضاء فيه مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، مؤكدا أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنا أساسيا لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وجدد التزامه بحل الدولتين المتفاوض عليه، "استنادا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".
كما أكد أنه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولا لكلا الطرفين، وأنه سيتواصل مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه أعرب سابقا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، حيث يعتبر أن أي قانون تتبناه إسرائيل يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع.
وشدد على أن موقفه من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، واضح أيضًا ولم يتغير؛ "فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".
