النجاح الإخباري - تتوقع دولة الاحتلال الإسرائيلي تنديدا دوليا ضدها فيما يتعلق بمنعها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967. ووصف موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، تنديدا كهذا بأنه "ضربة" جديدة، تأتي بعد "الضربة" التي تلقتها من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، بقرار قضاة المحكمة حول فتح تحقيق ضد الاحتلال بارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
وذكر الموقع أن تقارير وصلت إلى وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، يتبين منها أنه خلال الدورة الشتوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستبدأ في مقر المجلس في جنيف، بعد أسبوعين ويستمر لشهر، يتوقع المصادقة على عدة خطوات وقرارات ضد الاحتلال. وبينها تعديل القائمة السوداء للشركات التي تعمل في المستوطنات، وإقامة نظام مراقبة إلى جانب التنديد ب "إسرائيل" لأنها كقوة احتلال لا تلتزم بتزويد الفلسطينيين بلقاحات مضادة لكورونا. وبسبب انتشار الفيروس، سيعقد المجلس عبر الإنترنت.
ومطروح على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان خمسة قرارات ضد الممارسات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة، وفقا للموقع. وأربعة قرارات ضمن البند السابع، الذي ينتقد دولة الاحتلال بشكل دائم، وهي: التنديد بانتهاك حقوق الإنسان، التنديد بالمستوطنات، حق تقرير المصير للفلسطينيين والتنديد بالاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان.
ووفقا لمعلومات وصلت إلى دولة الاحتلال، فإنه سيضاف هذه السنة بندا يتعلق بالتزامها بتزويد لقاحات مضادة لكورونا إلى الفلسطينيين.
وتزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها ليست ملزمة بتوفير لقاحات مضادة لكورونا للفلسطينيين، بادعاء أن هذا الأمر ضمن مسؤوليات السلطة الفلسطينية.
وأشار الموقع إلى أن دولة الاحتلال تسعى الآن إلى عدم شمل موضوع لقاحات كورونا بالقرارات التي ستصدر عن دورة المجلس القريبة، وعدم تعديل القائمة السوداء واستمرار مجلس حقوق الإنسان الانشغال بهذه المسألة.
وأضاف الموقع أن "ثمة شكا بالغا في أن تتمكن إسرائيل من لجم تعديل القائمة السوداء وإقامة نظام لمراقبة الشركات التي تعمل في المستوطنات".
