النجاح الإخباري - كشف تقرير صحافي إلى أنه كان بإمكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، غابي أشكنازي، منع خروج صفقة الغواصات، التي تعصف بدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، إلى حيز التنفيذ عندما كان يتولى منصب رئيس أركان جيش الاحتلال . وبدلا من ذلك دفن شبهات جنائية كانت قد بدأت تظهر في حينه. كذلك أظهر التقرير الاشتباه بأن وزير الطاقة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، كان ضالعا في الصفقة بشكل أو بآخر، عندما كان يتولى منصب وزير المالية، وذلك وفقا لتقرير للصحافي الاستقصائي، غيدي فايتس، ونشرته صحيفة "هآرتس".
فقد وصلت في العام 2009 رسائل من مجهولين إلى وحدة المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن الإسرائيلية، تُحذر من علاقة بين قائد سلاح البحرية، إليعزر ماروم، ورجل الأعمال الإسرائيلي في مجال العقارات في أوروبا، ميكي غانور، الذي أصبح حينذاك مندوب شركة بناء السفن والغواصات الألمانية "تيسنكروب" في دولة الاحتلال .
وعندما وصلت الرسالة الأولى من مجهول، أبلغ كين الشرطة العسكرية. وطلب كين من المحقق في وحدته، نوح ندلر، التحقيق في ما إذا توجد شبهات حقيقية في الموضوع ضد قائد سلاح البحرية ماروم. وأطلق على هذا التحقيق تسمية "الغواصة الصفراء".
وفي هذه الأثناء وصلت الرسالة الثانية من مجهول إلى كين، وكانت تكرارا للرسالة الأولى: "يوجد شعور بأن هذه العلاقة مشبوهة بين السيد غانور، وهو رجل ثري يعمل في مجال العقارات، ويقضي وقتا طويلا مع قائد سلاح البحرية، وكلاهما يعرفان السبب. ويرد قائد سلاح البحرية بشكل فظ وبالتهديد على أي سؤال حول من هذا الرجل وماذا يجري. وسلاح البحرية عزيز علينا ويجدر فحص ما يختفي وراء هذه الحقائق".
و سلم كين الرسالة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال أشكنازي. ووفقا للصحيفة، فإن أشكنازي هو الذي عين ماروم بمنصبه.
وأرفق كين بالرسالة التي نقلها إلى أشكنازي، ملاحظة جاء فيها "غابي، هذه نسخة لك. ولم أسلم هذه الرسالة إلى الشرطة العسكرية، وإنما الرسالة السابقة فقط. وحسب علمي، الشرطة العسكرية أطلعت المدعي العام العسكري (في حينه أفيحاي مندلبليت، المستشار القضائي الحالي للحكومة). واتفقت مع المحققين ألا ينقلوا أي شيء إلى الشرطة العسكرية من دون إبلاغي، وقبل أن أطلعك. احفظ الرسالة أو مزقها كيفما تشاء. أمير".
ورد أشكنازي على ذلك بخط يده: "أمير، برأي هذا لقاء علني... وترتيب لقاء مع وزير المالية لا ينطوي على إشكالية". لكن المشكلة هنا، حسبما أشارت الصحيفة، هي أن قائد سلاح البحرية، وهو الزبون في صفقة الغواصات، يمارس ضغوطا من أجل تعيين غانور وسيطا في الصفقة، كي يجني أرباحا بالملايين، "بينما لا يرى رئيس أركان الجيش أن ثمة مكانا لفحص الموضوع".
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للنيابة العامة، عُقد لقاءان بمشاركة بمشاركة ماروم وشطاينتس وأنور.
ووفقا للنيابة العامة، فإن ماروم كان متحمسا لتعيين غانور كوكيل لحوض بناء السفن الألماني في دولة الاحتلال الإسرائيلي ، لأن غانور سيدفع رشوة لماروم.
ولفتت الصحيفة إلى أن أشكنازي، خلال تحقيق الشرطة معه، تعمد الإجابة على الغالبية الساحقة من أسئلة المحققين بأنه "لا أذكر".
ونقلت الصحيفة عن رئيس دائرة التحقيقات في وحدة المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن بدولة الاحتلال ، غادي وترمان، قوله إنه "إذا لم يوعز أشكنازي ومندلبليت للشرطة العسكرية بالتحقيق بكل قوتها في هذا الأمر، فإنه ينبغي تعليقهما على شجرة. وليس معقولا أن مندلبليت لم يعلم. وإذا لم يعلم فعلا فإن المصيبة أعظم".
