النجاح الإخباري - صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في وقت متأخر من الليل على تمديد فرض القيود والتقييدات على المظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق الشامل الذي تم تمديد العمل به لأسبوعين، جراء جائحة كورونا.

وبحسب ما تنص عليه تعديلات القانون ووفقا لحالة الطوارئ الخاصة، سيتم حصر التظاهرات والاحتجاجات على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل وفي مجموعات تصل إلى 20 شخصا، كما في أي تجمهر في الفضاء العام.

ورغم المصادقة على التقييدات، تظاهر في ساعات الليل المئات من المواطنين رفضا لتقييد المظاهرات ضد نتنياهو، فيما قدمت "حركة من أجل جودة الحكم"، التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية القانون.

وقالت الحركة إن لا علاقة للقانون بالأزمة الصحية خاصة وأن التظاهر من داخل المركبات أيضا ممنوع". واعتبرت الحركة أن القانون "يمعن في تقويض الديموقراطية". وأوضحت أنهم سيسعون "إلى إيجاد حلول ومواصلة التظاهر".

ويعني هذا التمديد إلى أنه سيستمر العمل بأنظمة الطوارئ بظل الإغلاق حتى 14 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وذلك بإضافة ثلاثة أيام أخرى ولتكون فترة إغلاق أطول مما نص عليه قرار حكومة الاحتلال بشأن الإغلاق.

وقال نتنياهو إن الإغلاق الذي كان من المفترض أن ينتهي في العاشر من تشرين الأول، سيستمر "ما لا يقل عن شهر، وربما أكثر من ذلك بكثير".