نابلس - النجاح - عقد ما يسمى "المجلس الوزاري الخاص في الحكومة الإسرائيلية"، مساء الأربعاء، جلسة خاصة لبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وإمكانية أن تضرب البلاد موجة ثانية من الفيروس، وهي الجلسة الأولى التي يعقدها الطاقم منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وطلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إضافة نصف مليار شيكل آخر لدعم وتحفيز أصحاب العمل الذين أعادوا العمال بالفعل في وقت سابق ولأصحاب العمل الذين لم يقوموا بإخراج العمال إجازة غير مدفوعة الأجر خلال فترة الإغلاق.

وقال ما يسمى "وزير الأمن"، بيني غانتس إنه "يجب أن نقول كلمة جيدة للسياسة التي تم تنفيذها حتى الآن في التعامل مع كورونا"، مضيفا أن "إسرائيل ترى أنها في وضع جيد مقارنة بالعالم".

واستعرض رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، السياسة والنهج في مواجهة كورونا، ونظام مراقبة المرضى، وقضية الطيران وفتح المطار.

وكشف النقاب عن وجود اتجاه تصاعدي طفيف في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة أو اتجاه معين.

وتطرق إلى أن العوامل المعدية الجديدة تنتشرعلى نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، ولكن هناك المزيد من الإصابات جنوب تل أبيب لافتا لضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث موجة ثانية.

وأعرب أعضاء مجلس الوزاري عن دعمهم وتأييدهم للخطة الاقتصادية التي بادر إليها وزير المالية، يسرائيل كاتس، والهادفة لرصد 14 مليار دولار، لدعم الاقتصاد، على أن تعرض الخطة يوم الأحد المقبل، للمصادقة عليها خلال جلسة الحكومة، ومن ثم عرضها يوم الإثنين على الكنيست للتصويت.

وعبر وزير الاقتصاد عمير بيرتس، عن تحفظات بشأن خطة كاتس لكن اقتراحه رفض. وبناء على اقتراح كاتس، سيشارك وزير الاقتصاد في بيرتس في وضع معايير لتخصيص 500 مليون شيكل لبرامج مساعدة أصحاب العمل.

واقترح وزير الاقتصاد أن يحصل كل صاحب عمل على مبلغ 7500 شيكل حتى لو لم يخرج العمال إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وأن يحصل كل صاحب عمل على تعويض بشرط أن يكون مدخوله تراجع بنسبة 25%.

وتم الاتفاق على رصد 500 مليون شيكل، في المرحلة الأولى وبحث إمكانية رصد 500 مليون أخرى لدعم أصحاب العمل.