النجاح الإخباري -  كشف المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو "ديفيد شمرون"، بغسل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.

وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذا القضية إلى إثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلا للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسؤولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية.

وكان المدعي العام ماندلبليت قد وجه الشهر الماضي لنتنياهو لائحة اتّهام تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عزمها إدانة عدة أشخاص بينهم محامي نتنياهو، ديفيد شمرون، ورجل الأعمال مايكل جانور والمسؤول البارز السابق في سلاح البحرية إليعازر ماروم في القضية المعروفة بـالملف 3000.

وحققت الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد حول بيع ألمانيا لإسرائيل غواصات عسكرية وقوارب صممها عملاق الصناعة الألمانية تيسنكروب بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي ملياري دولار، وكانت قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عن وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهامات لعدد من المشتبه بهم بمن فيهم ديفيد شمرون محامي نتنياهو وقريبه.

وقالت الشرطة حينها أن نتنياهو غير متهم في هذا الملف، لكن تم استجوابه كشاهد.

وأصبح نتنياهو عقب توجيه لائحة الاتهام بحقه، أوّل رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتّهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء منذ قيام الدولة.

وأعلن نتنياهو أنّه باق في منصبه، معتبرًا أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه "ملفقة" وذات "خلفيّة سياسيّة"، واصفًا ما حدث بأنّه "انقلاب".