النجاح الإخباري - نشرت مفوضية خدمات الدولة، مؤخرا، مناقصة لمنصب 'مدير مجال الاستخبارات' في 'مديرية الترخيص والرقابة والإنفاذ' في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.

وأشارت المناقصة إلى الوصف الوظيفي للمنصب الذي استحدثه وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، وهو 'تطبيق القوانين، الأنظمة، أوامر وتعليمات متعلقة بجهاز التعليم. المسؤولية عن البحث عن معلومات وتجنيد مصادر استخباراتية لتنفيذ أهداف وزارة التربية والتعليم. جمع معلومات بموجب القوانين والأنظمة. المساعدة في بلورة خطة لإقامة مركز تقييم، بما في ذلك استخدام منظومة محوسبة لتحقيق الهدف. تغذية معطيات لجهاز السيطرة. تنسيق وتعاون مع أجهزة استخبارات موازية في الخدمة الحكومية. المساعدة في الإعداد لحملات تطبيق قانون بالتنسيق مع محققين والعاملين الميدانيين في الوحدة'.

وقالت المناقصة أن مواصفات المرشح للمنصب أن يكون 'مسرحا من دورة مركّز استخبارات/تفعيل مصادر حية من قبل الشرطة، الشاباك، الجيش الإسرائيلي أو سلطة الضرائب. تجربة في عمل المخابرات وتفعيل مصادر حية مثلما يفعل أحد أجهزة التحقيق هذه. خبرة لثلاث سنوات على الأقل في تفعيل مستخدمين أو طاقم مخابرات. خبرة في عمليات استخباراتية وتفعيل مصادر حية (لجمع معلومات). سرية، مصداقية ومسؤولية عالية جدا'.  

وادعى مسؤولون في وزارة التربية والتعليم أن الهدف من استحداث هذا المنصب والوحدة المرافقة له هو مراقبة أسعار الكتب المدرسية ووجبة الطعام التي يزودها مقاولون خارجيون للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وأن 'المنصب لا يتعلق بعمل مؤسسات التعليم، بما في ذلك المعلمين، وبالتأكيد ليس متعلقا بالتلاميذ'.

لكن صحيفة 'هآرتس' لفتت اليوم، الأحد، إلى أن الهدف الحقيقي لاستحداث هذا المنصب هو مراقبة ما يحدث في دروس المدنيات، أي ماذا يقول المعلمون وما هي مواقف التلاميذ، ورصد احتمال دعوة نشطاء من حركة 'نكسر الصمت' مثلا، التي تفضح جرائم الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، إلى المدارس والجامعات، وتجنيد طلاب كعملاء.