نابلس - النجاح الإخباري - وافق البرلمان التركي اليوم الخميس على مشروع قانون مثير للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء"، بينما تتهم المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إنشاء "ميليشيات".
وبموجب نص الموافقة على المشروع، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.
وسيكون بإمكانه حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم حاليا 82 ألف شخص "حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم".
وأنشئت هذه المؤسسة قبل أكثر من قرن وهي مرتبطة بوزارة الداخلية التركية، إلا أنها تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في يوليو 2016 ضد أردوغان.
وأدت دراسة النص في البرلمان التركي إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي، خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده أردوغان وقدم هذا النص، أن القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.
لكن المعارضة تشتبه بأن أردوغان يسعى إلى إنشاء "جيش موال له"، بل ذهب البعض إلى رغبته في تشكيل "ميليشيات في الشوارع".
