النجاح - تدفع خطّة حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة لمواجهة العنف والجريمة في البلدات العربية، التي أقرّت الأسبوع الماضي، باتجاه تشديد العقوبات في عدد من القوانين الجنائية خلال الأسابيع المقبلة، على أربعة مسارات، بحسب ما كشف المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنيّاع، اليوم، الجمعة.

والقانون الأول الذي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى تعديله هو تحديد عقوبة دنيا على حيازة وبيع السلاح، بادعاء أنّ "إسرائيل غارقة بالسلاح غير القانوني. أكثر من 90% منه في المجتمع العربي، بما في ذلك صواريخ وقنابل. ورغم ذلك، المحاكم تكتفي أحيانا بعقوبات مثل خدمة الجمهور. ومن المقرّر أن يمرّ مقترح هذا القانون بقراءة ثانية الأسبوع المقبل".

أما المسار القضائي الثاني، وفق برنياع، فهو "توسيع صلاحية المحاكم الاقتصادية. وهذا التعديل موجّه ضد منظمات الجريمة"، ومن أجل تحقيق ذلك "تمت المصادقة على تعيين ستّة قضاة إضافيين".

بينما يقضي المسار الثالث "بتوسيع صلاحيات الشرطة للتفتيش في منازل المشتبهين دون أمر من المحكمة"، ومن المتوقع أن يلاقي هذا البند معارضة شديدة من قبل العرب والجمعيات الحقوقيّة خاصّة.

أما المسار الرابع فيتيح "الاعتقال حتى انتهاء المسار القضائي للمشتبهين بحيازة السلاح أو الخاوة"، ومن المقرّر أن يطرحه وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، على اللجنة الوزارية للتشريع خلال جلستها المقبلة.

وشبّه ساعر، وفق الصحيفة، ما يجري في البلدات العربية ببارون تجارة المخدرات الكولومبي الشهير، بابلو إسكوبار، قائلا "في مرحلة معيّنة، شعر أنه أقوى من الحكومة. وصل حتى قتل قضاة، شرطيّين وسياسيين. ربّما في المواجهة مع عصابات الجريمة سنصل إلى هذا الوضع".

ومن المقرّر أن ترافق الخطة الحكومية عدّة لجان عمل، منها لجنة قضائية ترأسها نائبة المستشار القضائي جنائيًا، عميت مراري، ولجنة تعالج "صناعة الوصولات المزيّفة، والتجاوزات الضريبيّة ومصادر التمويل للسيارات الفاخرة، سيترأسها مدير عام وزارة المالية"، والمشكلة التي تواجه هذه اللجنة، وفق "يديعوت أحرونوت" هي أن العمل في البلدات العربية هو نقدًا و"أن البنوك تخاف من إعطاء القروض، ونتيجة ذلك هي ازدهار السوق السوداء".

وتقضي الخطّة بتشكيل لجنة أخرى يرأسها مدير عام وزارة الداخلية ستعالج المناقصات التي تطرحها السلطات المحلية العربية، بالتعاون مع رئيس مركز الحكم المحلي، حايم بيباس.

ويشكّل الفوز بالمناقصات التي تطرحها السلطات المحلية العربية دخلا لعدد من عصابات الإجرام. واقترح بيباس إنشاء "رابطة تشمل السلطات المحلية العربية فقط، وإعفاء السلطات المحلية من دفع الأموال في المناقصات"، وفسّر برنياع الأمر على أنه "تأميم مؤقت للسلطات المحلية العربية".

وتقضي الخطّة الحكومية بإدخال جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال للبلدات العربية لمكافحة الجريمة.

وأدانت لجنة المتابعة العليا هذا القرار، وأكّدت أنه "لا مكان لإدخال هذين الجهازين القمعييْن اللذين تمرّسا على قمع جماهيرنا وشعبنا الفلسطيني عمومًا، وعلى ارتكاب جرائم مطروحة للتداول في الأوساط الدولية".

وأضافت أنه "على الرغم من قلقنا من النهج العدواني الذي تقوم به الشرطة على مرّ السنين ضد جماهيرنا الفلسطينية، وعلى الرغم من أنها لم تغير شيئا منذ تقرير لجنة 'أور' التي قررت فيه أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، إلا أنه من المفترض أن تكون الشرطة جهازا مدنيا، وهي المكلفة كما في كل مكان، باجتثاث الجريمة وملاحقة المجرمين وجمع سلاح الجريمة".

وأكدت المتابعة أنّ "المطلوب قرار حكومي بتكليف الشرطة بالقيام بواجبها لضمان أمن وأمان المواطنين، أفرادا وجماعةً، ولدى الشرطة كل الصلاحيات والأدوات القانونية لاجتثاث الجريمة، منذ سنوات طويلة، ولكنها لا تعمل بقرار من رأس الهرم الحاكم، من جميع الحكومات الإسرائيلية، بما فيها الحالية".

وأكدت كذلك أن "جهاز الشاباك والجيش متورطان كليا باستفحال الجريمة، فقبل أسابيع قالت مصادر في قيادة الشرطة الإسرائيلية إن عصابات الإجرام تحظى بحصانة من جهاز الشاباك لأن غالبية رؤوس الإجرام يعملون كمتعاونين مع جهاز المخابرات (الشاباك). وقبل هذا، صدرت العديد من التقارير الإسرائيلية الرسمية، تقول إن حوالي 90% من السلاح المنتشر في مجتمعنا العربي مصدره 'عمليات تهريب من الجيش الإسرائيلي' والحديث يجري عن مئات آلاف قطع السلاح. ولا يوجد ما يقنعنا بأن المؤسسة الحاكمة عاجزة عن وقف عمليات التهريب، التي يبدو المؤسسة الحاكمة لها مصلحة بها، طالما أن السلاح هو لغرض الجريمة وقتل العرب لبعضهم. إن الأساس 'القانوني' لعنصرية الدولة تجاه الإنسان الفلسطيني، وهو قانون القومية اليهودية، إذا أضيف له القرار بإدخال الجيش والمخابرات رسميا وبقرار معلن، إلى حياتنا وإلى قرانا ومدننا، إنما يعني ذلك اكتمال ملامح النظام العنصري والفاشي، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا من الأمم المتحدة، ومن كل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمعنية بمكافحة العنصرية".