غيداء نجار - بمشاركة نهاد الطويل - النجاح الإخباري - وأخيراً تسلمت حكومة الوفاق الوطني معابر قطاع غزة لتطوي بذلك صفحة الانقسام، وذلك وفقاً لاتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وكشف وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ صباح اليوم الأربعاء، بأنَّ حكومة الوفاق الوطني قرَّرت إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات غير القانونية التي كانت تجبى ومعمول بها في القطاع.
وقال الشيخ: إنَّ حكومة الوفاق ملتزمة بجباية الرسوم والجمارك التي نصَّ عليها القانون الفلسطيني".
وأبدى محللون إقتصاديون تفاؤلهم بالقرار الحكومي لاسيما وأن تسلم المعابر اليوم يعني إنفراجة مهمة لما يقارب المليوني مواطن في القطاع المحاصر.
وقال الخبير الإقتصادي الدكتور طارق الحاج: "إن تسليم المعابر للحكومة سينعكس بمردود مالي واقتصادي غير مسبوق على الموازنة العامة".
الحاج أكد لـ"النجاح الإخباري"، أن من شأن الخطوة أيضاً أن تؤدي إلى ضبط الإيرادات المترتبة على توريد السلع والبضائع وانتقال الأفراد.
ورداً على سؤال يتعلق بالقرار الحكومي لجهة الغاء الرسوم غير القانونية، أوضح الحاج أن غياب السلطة أدى لفرض رسوم وضرائب وجمارك غير مدروسة وغير قانونية في القطاع، وتسلم المعابر يعني عودة السلطة وبالتالي تطبيق القانون الفلسطيني الموحد.
"هذا القرار يطمئن المواطن الغزاوي لجهة أن الأموال التي يدفعها عادلة وستذهب لخزينة الدولة، وأنها ستعود عليه بالنفع بشكل غير مباشر من خدمات عامة، وهذا يخفف الاعباء عن كاهله، كما أن هذا القرار سيحفز التجار على الإنتاج والاستيراد". أضاف الحاج.
"تسلم الحكومة للمعابر لن يعطي اسرائيل مبررا لاستمرار حصارها لقطاع غزة". أكد الحاج.
بدوره، يؤكد الخبير في الشأن الأقتصادي د.محمد مقداد، أنه بعد ان استلمت الحكومة المعابر، "نأمل أن يتغير النظام وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، وبالتالي سيكون هناك مردود أقتصادي جيد".
"المصالحة تعني إنعاش الاقتصاد في غزة" تابع مقداد.
تفاؤل في غزة ..
وبالنسبة للشارع الغزي فإن تسلم الحكومة للمعابر المحيطة بالقطاع، وعددها سبعة، وتربط القطاع الصغير المكتظ بالسكان بالعالم الخارجي الكبير يعني الكثير في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال حصارها وتحكمها بجميع هذه المعابر باستثناء معبر واحد وهو معبر رفح الذي يتحكم فيه الفلسطينيون والمصريون.
وأدت القيود المفروضة منذ فترة طويلة على حركة الأشخاص ونقل البضائع من وإلى قطاع غزة إلى تقويض الظروف المعيشية لأكثر من 1.9 مليون مواطن في القطاع.
وكانت الحكومة قد تسلمت أمس الثلاثاء، رسمياً أقسام الجباية في معابر القطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، أن معبر رفح البري سيعمل بشكل دائم منذ من منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وقال القواسمي: "معبر رفح البري سيفتح للعمل بشكل دائم وطبيعي من منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بالتنسيق مع مصر".
وحول آلية عمل المعبر، أضاف: "سيعمل المعبر كما كان عليه في قبل عام 2007، وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة"، مؤكداً أن "الجانب الأوروبي سيتواجد في المعبر كما كان سابقاً".
وعملياً تشغل إسرائيل معبرين هما كرم أبو سالم للبضائع وبيت حانون للأفراد، فيما يعمل معبر رفح بشكل متفاوت وفيما يلي تلك المعابر السبعة:
- معبر رفح: يقع جنوب القطاع على الحدود المصرية - الفلسطينية، وهو معبر بري يسيطر عليه الفلسطينيون ويعمل بالتنسيق مع مصر.
ويعد المعبر الوحيد الواصل بين غزة ومصر ويخضع للسلطات الفلسطينية والمصرية، وهو مخصص لحركة الأفراد بجانب تجهيزه لنقل البضائع، وشهد المعبر قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عدة عمليات إغلاق متكررة تجاوزت الأشهر، إلا أنه منذ سيطرة حماس في 15 يونيو (حزيران) من عام 2007، ظل مغلقا إلا في حالات محدودة.
وعمل المعبر بكل طاقته بعد تدمير إسرائيل مطار الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات الدولي، الوحيد الذي كان يسمح فيه للفلسطينيين بالسفر جوا، في نهاية 2001.
لكن إسرائيل عطلت العمل بالمعبر عدة مرات بذرائع مختلفة حتى إبرام اتفاقية المعابر في 2005، وهي اتفاقية دولية شاركت فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، وتنص على أن تعمل الممرات بشكل مستمر، وأن تسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وتعمل على تسريع إخراجها، مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة وأن تعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.
- معبر بيت حانون المعروف إسرائيلياً بـ"إيريز": يقع شمال قطاع غزة، وتسيطر عليه إسرائيل.
يمكن وصفه بأنه نقطة حدود بين إسرائيل وغزة، وهو البوابة الوحيدة التي تمكن أهالي القطاع من الوصول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية بشكل مباشر من دون المرور عبر مصر ثم الأردن، أو العكس الذهاب من الضفة وإسرائيل إلى غزة.
أغلقته إسرائيل بشكل شبه كامل منذ سيطرة حماس على القطاع، ولا يسمح إلا لموظفي المؤسسات الأجنبية وبعض الشخصيات المهمة والتجار، وبعض الحالات الصحية بالمرور منه، بعد التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي والحصول على التصاريح اللازمة لذلك.
ويضطر العابرون منه إلى المشي مسافة كيلومتر كامل، وسط إجراءات أمنية معقدة، بعد تعرضهم لفحص أمني دقيق، ومنه تدخل الصحف والمطبوعات والإرساليات الأخرى.
- معبر المنطار "كارني": يقع شرق مدينة غزة، وتسيطر عليه إسرائيل، وهو أهم المعابر في القطاع وكان أكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع وإسرائيل.
يخضع لرقابة شديدة وتشترط إسرائيل تفتيشا مزدوجا لكل ما يمر عبره فيفتشه طرف فلسطيني ثم تقوم شركة إسرائيلية متخصصة بتفتيشه. كان معدا لتصدير البضائع واستيرادها من وإلى غزة، ويعده الغزيون شريان الحياة؛ إذ إنه معد ليستوعب ما حجمه 220 شاحنة يوميا. ومنذ سيطرة حماس شهد إغلاقا كاملا بوجه عمليات التصدير، أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد عمل بشكل محدود فقط.
- معبر العودة «صوفا»: يقع شرق مدينة رفح وتسيطر عليه إسرائيل. يعد معبرا صغيرا وهو مخصص للاستيراد فقط، وتحديدا مواد البناء، لكنه مغلق أيضا من قبل إسرائيل.
- معبر الشجاعية "ناحال عوز": يقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتسيطر عليه إسرائيل.
يستخدم لعبور الوقود نحو القطاع عبر أنابيب معدة لهذا الغرض، وتغلقه إسرائيل معظم الوقت.
- معبر كرم أبو سالم «كيرم شالوم»: يقع في رفح نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية. وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وبين إسرائيل واستخدم أكثر من مرة بديلا عن معبر رفح.
- معبر القرارة "كيسوفيم": يقع شرق خان يونس ودير البلح، وهو معبر مخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي، حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح القطاع.
