نابلس - النجاح - أكد المحامي محمد النجار مستشار مركز اعلام وحقوق الانسان والديمقراطية شمس ان مؤسسة شمس اصدرت ورقة تقدير موقف حول سيناريوهات ما بعد اعلان تمديد حالة الطوارئ الاولى والتي سوف تنتهي في الخامس من الشهر القادم .

وتابع في حديث لـ "النجاح" : هناك بعض المؤشرات  في الشارع الفلسطيني تشير الى امكانية التمديد بالرغم  من عدم دستوريته ، حيث ان المادة 110 من القانون الاساسي من القانون المعدل عام 2003 والذي يمثل الدستور نصت على انه لا يجوز التمديد الا بأغلبية ثلثي المجلس التشريعي غير الموجود أصلا وبالتالي هو غير دستوري.

وأضاف هناك مؤشرات اخرى كقرار سلطة النقد العودة للعمل بالشكات تشير الى عدم التمديد ، وفي هذه المرحلة نحن بحاجة الى اطار تشريعي يحمي الاجراءات الصحية التي ستقوم الحكومة باتخاذها لحماية السلامة العامة في مواجهة كورونا ، وورقة تقدير الموقف التي قدمها مركز شمس تشمل عدة سيناريوهات مقترحة .

وعن السيناريوهات المطروحة  اكد النجار ان هناك تحدي امام الحقل القانوني والمدني بان يتم توفير حلول بديلة وتتفق مع القانون الاساسي وفي الوقت نفسه لا تضع المواطنين بين مفاضلة بين حقهم العام في الصحة العامة او مبدأ سيادة القانون.

وتابع:"  السيناريوهات التي قدمها مركز شمس تطرح عدة  بدائل ، البديل الاول ان يبادر الرئيس بوقف حالة الطوارئ ومن ثم إعلانها بعد فترة ، بمعنى عند مضي الثلاثين يوماً على حالة الطوارئ  بالإمكان الانتظار لبضع ساعات والاعلان عن طوارئ جديدة ، وعلى الرغم من ان هذا البديل لا يمس بالقانون الاساسي الا انه يخشى من انه تحايل على القانون مما قد ينتقص من سيادة القانون الاساسي في ضمير المواطنين".

وأضاف النجار:"  البديل الثاني ان يقوم الرئيس بإصدار قرار بقانون يحتوي مضمون حالة الطوارئ ، وهو حقل شائك جدا كون المادة 43 من القانون الاساسي تعطي الرئيس حق التشريع في حالة الضرورة القصوى وفي غياب المجلس التشريعي،  وبالتالي تنطبق على حالة كورونا ، ولكن تم التوسع باستخدامها من قبل الحكومة التنفيذية ، وتم التعامل معها على انها اختصاص أصيل ما اكده ردة فعل المواطنين على قراري التقاعد الذي يشمل تعديلات على تقاعد الوزراء والمحافظين والمجلس التشريع والذي تراجع الرئيس عنه".

وتابع:" السيناريو الافضل  هو اللجوء للتشريعات العادية حيث انه من الجيد ان هناك ما يغني عن المس بالقانون الاساسي وتحديداً قانون الصحة العامة الذي منح الصحة الحق في مواجهة كافة الامراض المعدية وغير المعدية التي تتفشى بالتنسيق مع جهات الاختصاص ، وقانون الدفاع المدني منح الحق للدفاع المدني ان يضع يده على وسائل النقل والمواصلات وتقييد حركة المواطنين".

وأضاف:"  السيناريو الرابع  يتجه نحو الابقاء على بعض هذه الاجراءات في ساعات معينة خلال اليوم ، والاستفادة من الرصيد الجيد لقوات الامن على حواجز المحبة والتعامل الودي مع المواطنين ، والاستفادة من تفهم المواطنين لهذه الجائحة بوجود وباء عالمي للذهاب لهذه الاجراءات ، الامر الذي سيريح المجتمع الفلسطيني اذا ما استمرت هذه الاجراءات على الحركة دون اعلان حالة الطوارئ.

وعن التخوفات من تمديد حالة الطوارئ أوضح ان حالة الطوارئ حالة استثنائية مهما اجتهدت الحكومات في التعامل معها الا انه من المحتمل وقوع اخطاء ونحن نراكم على الجهد الناجح الذي بذلته المنظومة الحكومية  في بداية هذه الازمة ، والخشية ان يمس ذلك بحقوق الانسان والحريات وضمانات المحاكمة العادلة او ان يستمر اعلان حالة الطوارئ لغيات غير الغايات الصحية .

وتابع النجار نحن نتفهم ان بنية الدولة الفلسطينية تعاني من خلل جوهري في غياب المجلس التشريعي وهو ما يجب ان يتم تجاوزه ، ونحن في منظمة شمس نؤكد على ضرورة ان يكون الحل جوهريا بالذهاب الى انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومحلية في الضفة وغزة ، تعيد للكيان السياسي أركانه وتعيد للمؤسسات انعقادها بما في ذلك البرلمان .

وعن جهات الوصل مع الجهات الرسمية أشار ان هذه الجائحة هي فرصة لتوحد الكل الفلسطيني بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية المدنية والاهلية والفصائلية ، وبالتالي نحن لا ننظر للحكومة انها على النقيض بل هي شريك في ادارة الازمة ، ودورنا  تقديم النصح والارشاد للحكومة كوننا مركز ابحاث ودراسات نقدم سيناريوهات للسلطة للتنفيذية ويجب العمل على تنفيذها .