نابلس - خاص - النجاح - واعتبر مدير دائرة المناصرة المحلية والاقليمية في مؤسسة الحق، أشرف ابو حية، أن قرار الاحتلال بوصف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية بـ"الارهاب" بالقرار سياسي، مشدداً على أنه لن يثنيهم عن مواصلة عملهم في اطار الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وان الهدف الأساسي سوف سيبقى على توصيف هذا القرار بأنه سياسي الهدف منه هو اسكات صوت المؤسسات الفلسطينية التي تسعى دائما لمسائلة مجرمي الحرب الاسرائيلية امام الهيئات الدولية والمحاكم الدولية.

وقال أبو حية لـ"النجاح": إن "وصف الاحتلال الإسرائيلي 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كمنظمات ارهابية حسب قانون مكافحة الارهاب الاسرائيلي عام ،2016 سيخضعها إلى كافة الاوامر العسكرية للتعاطي مع المنظمات الارهابية حسب تصنيفات الاحتلال، والذي سيعرضها لبعض القيود التي لها علاقة بالموارد المالية او الحسابات او الحيز المكاني كما حدث مع لجان العمل الصحي الذي تم اغلاقه بالكامل او يمكن ان يطال العاملين في تلك المؤسسات".

وأضاف أن، "المؤسسات الفلسطينية تتعامل مع هذا القرار بأنه غير مفاجئ، فهو له مقدمات منذ سنوات عديده والاحتلال سعى كثيرا للتعامل مع هذا القرار من خلال مؤسسات اسرائيلية متواجدة في جميع انحاء العالم؛ لتشويش صورة المؤسسات الفلسطينية التي لا تقتصر على مؤسسة الحق بل أخرى تعمل في مجالات حقوق الانسان والعاملة ايضا بفضح سياسات الاحتلال وانتهاكاته على المستوى الدولي التي لها علاقة بلجان المعاهدات الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان بالأمم المتحدة او امام الهيئات القضائية الدولية في محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أن الاحتلال وصل لمرحلة شعوره بان هذه المؤسسات من خلال عملها لها تأثير على الصعيد  الدولي  فعملهم هو اسكات صوتها، مردفاً ان "الاعتداء الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة وما صدر عن هيئة حقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق دائمة في الارض الفلسطينية المحتلة والتي تمتلك صلاحيات كاملة بالعمل والتي سوف تباشر بعملها خلال الايام المقبلة فهذا الحدث لم يحدث خلال سنوات الصراع مع الاحتلال".

وتابع أبو حية، أن ما انتجته المؤسسات الحقوقية في اطار عملية توصيف وجمع البيانات والتوثيق وفق الاصول القانونية وصولا الى توصيف وتكييف الانتهاكات التي ارتكبت وادراجها تحت جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية والمنعقدة في محكمة الجنايات الدولية، فمنذ اعلان قرار توقيف عمل هذه المؤسسات كان هناك جانب ايجابي من كثير من المؤسسات الانسانية الدولية برفض هذا القرار ولا يوجد اي قبول من اي جهة دولية للقرار.

يذكر أن حكومة الاحتلال كانت قد أعلنت عن إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بتاريخ 22/10 بتهمة انتماءها للجبهة الشعبية الفلسطينية والتي يصنفها الاحتلال بأنها منظمة إرهابية.