نابلس - النجاح الإخباري - قالت مديرة البحث الميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة ابتسام زقوت إنَّ أجهزة حماس اعتقلت عددًا من الناشطين وصناع الرأي بدعوى حرية التعبير والتخطيط لاحتجاجات على الظروف المعيشية في القطاع منذ 21 / أكتوبر الحالي.

وأكّدت على أنَّ حريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي محمية لجميع المواطنين بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية، وأن الاعتقال على هذا الأساس دون إذن من النيابة العامة يعد جريمة بموجب القانون الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأضافت زقوت : "موضوع الاعتقالات بهذا السياق قديم حديث في الضفة وغزة على السواء، وهو حالة تتداخل مع حالة الانقسام السياسي المفروض والمناكفات الحاصلة بينهما".

وأشارت إلى أنَّ المعتقلين لدى أمن حماس،  يخضعون للتحقيق ويتم احتجازهم لساعات واستجوابهم، ثم يتم توقيعهم على تعهدات بعدم المساس بالأمن، وضمانات مالية وصلت حد 5000 شيقل.

وأضافت أنَّ حركة حماس بدأت حملة الاعتقالات بمجرد استشعار حراك شعبي يدور في الأفق وتداول هاشتاغ بدنا انتخابات من قبل ناشطين لا ينتمون لأي فصيل سياسي.

وذكرت أنَّ بعضهم تمَّ التحقيق معهم لساعات فقط في حين لا زال آخرون قيد الاعتقال، ومنهم الشاب هاني الآغا حيث نفت أجهزة أمن حماس اعتقاله على خلفية حرية الرأي والتعبير مبررة أنَّه اعتقل لتعاونه مع السلطة الفلسطينة في رام الله والتي وصفتها بـ "جهات معادية" ورفع تقارير كيدية وقطع الرواتب.

ولفتت إلى حملة بدنا نعيش التي انطلقت في شهر آذار الماضي، وتمَّ اعتقال وتعذيب عدد كبير من الشبان الذين أفرج عنهم بكفالات وتعهدات.

وقالت: "باعتقادي إن حصل توافق كناشطة حقوقية ستختفي بعض المظاهر وعلى النقيض في حال عدم الاتفاق ستحل كوارث إذا فرضت حماس الانتخابات على قطاع غزة فرضًا".

وأشارت إلى أنَّ الحراك الشعبي بشكل عام يشكل وسيلة ضغط ومصدر قلق لأي سلطة داعية الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس لاحترام القانون الفلسطيني وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.