نابلس - خاص - النجاح الإخباري - دعا مدير"الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي الى تشكيل تياراً عالمياً لحماية وكالة "الأونروا" بمناسبة مرور 69 سنة على تأسيسها.
وقال هويدي في تصريح لــ"النجاح الاخباري" إن الدافع إلى تشكيل التيار العالمي ينطلق من ضرورة الحفاظ على وكالة "الأونروا" وحتى لا تتكرر الأزمة المالية والسياسية التي تواجه الوكالة سنوياً وما تسببه من حالة التخبط والإيذاء للموظفين واللاجئين والمتضامنين..، وبأنه وبعد ارتفاع وتيرة الإستهداف غير المسبوق للوكالة خلال سنة 2018، فإنه قد آن الأوان لاتخاذ خطوات جاده باتجاه حماية "الأونروا"، وتوسيع سياسة عملها، وتحويل ميزانيتها إلى ميزانية كافية ومستدامة وقابلة للتنبّؤ.
وشدد هويدي على لامركزية التيار العالمي بحيث يتمثل في فعاليات وأنشطة شعبية ورسمية وإعلامية وقانونية وسياسية ودبلوماسية على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي، كمبادرات فردية وجماعية، لتحقيق المناصرة والضغط، كخطوات متشعبة ومتجددة، على طريق الإستثمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقدم بمشروع قرار من قبل دول صديقة يحقق تثبيت ميزانية "الأونروا" من الجمعية العامة أو أن تصبح مساهمات الدول إلزامية بدل طوعية، على أن تراعي الميزانية الزيادة في أعداد اللاجئين والإحتياجات.
الى جانبإستمرار عمل وكالة "الأونروا" كوكالة أممية دائمة وليست مؤقتة إلى حين تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على حق العودة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين إلى بيوتهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتعويض واستعادة الممتلكات، وتطبيق القرار 237 لتاريخ 14/6/1967 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هُجروا منها بعد الإحتلال الإسرائيلي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة وأسماؤهم مدرجة في سجلات الوكالة.
ومن شأن الخطوة بحسب هويدي التأكيد على الرفض القانوني القاطع بعدم إنتقال خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو الإنتقال إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.
وشدد هويدي على ضرورة إعادة تعريف اللاجئ والمُهجّر الفلسطيني على المستوى السياسي المرتبط بالتهجير والإقتلاع وليس على المستوى الإنساني الذي تعتمده "الأونروا" مع اللاجئين حالياً، وعملياً توسيع دائرة عمل الوكالة جغرافياً ليشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين وعددهم حوالي 8 مليون لاجئ في الداخل والخارج بمن فيهم المهجرين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وليس فقط المسجلين في سجلات "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمسة.
كما طالب هويدي بتوسيع سياسة عمل وكالة "الأونروا" على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية وليس فقط المساعدات الإنسانية، وإسناد تطبيق القرار 194 و القرار 237 وحماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين وإدارتها في الداخل الفلسطيني المحتل إلى وكالة "الأونروا".
