خاص - النجاح الإخباري - تستمر الحرب وينشط الوسطاء في محاولة لبلورة وقف إطلاق نار قبل شهر رمضان، وهي مهمة بحسب الكثير من الخبراء والمراقبين ليست سهلة على الإطلاق، وخاصة مع وجود فجوات كبيرة يجري العمل على تضييقها في المباحثات الجارية.

  • تعديل بنود-

كشف مصدر في حركة حماس لـ"النجاح الإخباري" إن بنود اتفاق باريس 2 غير مقبولة بشكلها الحالي، فهناك بنود يتوجب تعديلها، وتم إبلاغ الوسطاء القطريين بهذا الأمر، فموقفنا ثابت ومعلن -لا صفقات دون ضمانات بوقف الحرب في المحصلة النهائية-، وبالتالي فأن البند الأول - موضع الخلاف في المباحثات الحالية- يتعلق بتفاصيل انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين إلى الشمال.

وبينما تشترط إسرائيل إعادة تمركز جيشها في المناطق غير المكتظة بالسكان مع الاحتفاظ بنقاط تفتيش في قلب القطاع، تريد حماس خروج الجيش بشكل كامل من قلب غزة، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية للمواطنين، كمقدمة لنهاية الحرب وإعادة الإعمار.

ويصر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على استئناف الحرب بعد التهدئة المتوقعة.

  • عودة غير مشروطة للشمال-

وكانت إسرائيل وافقت على عودة تدريجية لسكان الشمال لمن هم دون سن الخدمة العسكرية أي الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، لكن المصدر شدد على أن هذا الأمر ترفضه المقاومة، لأن النساء والاطفال لا يمكنهم العودة دون الرجال، حيث سيؤدي ذلك إلى تشرذم العائلات بين الشمال والجنوب.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه - نطالب بعودة كاملة إلى الشمال من دون قيد أو شرط أو تدقيق أمني حول هويات العائدين-.

كما يطالب المفاوضون الإسرائيليون حماس بوقف أي هجمات من المناطق المكتظة بالسكان التي سينسحب منها الجيش، ويريدون تعهد من حماس بوقف إطلاق الصواريخ على المناطق الإسرائيلية.

وقال المصدر في حركة حماس إن الاحتلال أعتاد على الكذب فهو يريد إعادة انتشار قواته داخل القطاع مع إقامة حواجز تفتيش، ما يثبت أنه غير معني بأي صفقة تبادل، وقدمنا منذ بداية العدوان مجموعة من العروض ومنها  صفقات على مراحل وحتى هدنة لمدة 10 سنوات لكن العدو يماطل ويتهرب من دفع أي استحقاقات.

-أعداد الأسرى ونوعيتهم-

ووفقًا لبنود اتفاق باريس فقد جرى الاتفاق على الإفراج عن قرابة 300-400 أسير فلسطيني مقابل 35- 40 أسيرا إسرائيليا، منهم فقط 15 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية والباقي أسرى ليسوا خطيرين.

وقال المصدر: "الأعداد وأسماء الأسرى لا تزال موضع خلاف، فالعدو يماطل وهو لا يريد دفع مستحقات الإفراج عن أسراه".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن أسمه قوله إن إسرائيل تضغط من أجل إدراج جميع المجندات في المرحلة الأولى.

من جانبه قال المصدر في حركة حماس: "إن هذا الأمر رفضناه منذ البداية لأن الجنود سيتم مناقشة ملفهم بعد وقف الحرب".

وتشير تقديرات إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تضغط في اتجاه اتمام صفقة تبادل لتحقيق تهدئة لمنع تفجر الحرب في المنطقة ككل عندما يبدأ شهر رمضان في العاشر من مارس المقبل.

  • لاءات إسرائيل -

وقال المحلل السياسي الدكتور بلال الشوبكي لـ"النجاح الإخباري": "إذا ما صحت التسريبات حول موافقة إسرائيل على عودة جزء من سكان شمال القطاع، وإدخال معدات ثقيلة ومساعدات وبيوت متنقلة، هذا يعطي مؤشر أن إسرائيل كسرت اللاءات التي وضعتها، لكن يعطي مؤشر أيضا على أن الفصائل الفلسطينية باتت ربما أكثر استجابة لإمكانية أن يكون هناك صفقة على المستوى الإنساني، فيما تؤجل القضايا السياسية والاستراتيجية وصفقة تبادل الأسرى الكبيرة إلى مرحلة لاحقة، على اعتبار أن هناك إدراك الأن من قبل كافة الأطراف بمن فيهم الوسطاء أنه لا يمكن الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم من الجولة التفاوضية الأولى، ولا بد أن يكون هناك صفقة جزئية ممتدة وكلمة ممتدة هي يعني الاستخدام الأمريكي لهذه المفردة في الآونة الأخيرة، على اعتبار أن أي عملية تفاوضية يمكن أن تفضي إلى يعني تمديدها ومن ثم الانتقال إلى هدنة طويلة المدى أو وقف إطلاق نار دائم. العوامل التي تسهم في ذلك، بالإضافة إلى تفاقم الحالة الإنسانية، هذا على مستوى الفصائل الفلسطينية وضرورة الاستجابة لهذه الحالة".

  • التصعيد في رمضان -

وأضاف الشوبكي: "على المستوى الإسرائيلي، يبدو أن المستوى الأمني بات أكثر قلقا من يعني إمكانية أن يكون هناك ردود أفعال على المستوى الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، ولذلك تقديرات الشاباك والموساد الإسرائيلي بأنه لا بد أن يكون هناك عملية تهدئة خلال شهر رمضان، وهذه التقديرات تأتي منسجمة مع الرؤية الأمريكية التي ترغب في هذه اللحظة بأن يكون هناك هدنة، على اعتبار أن أمريكا تروج الأن لصفقة كبرى على المستوى الإقليمي، ولا يمكن تمرير هذه الصفقة الكبرى إلا من خلال تمرير الصفقة الجزئية على مستوى الوضع في قطاع غزة".

  • أبرز نقاط الخلاف-

وتابع: "أما بشأن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين هي مسألة وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والعودة الكاملة للفلسطينيين إلى شمال القطاع. حتى هذه اللحظة ما زالت هذه الأمور هي العقبة الأساسية. وبالرغم من الإشارة إلى موضوع الأسرى على أنه إحدى العقبات، إلا أنني أظن أن هذه المسألة ربما تكون قابلة للحل في مراحل لاحقة. لكن المعضلة الأساسية هي في ما يمكن أن يجري من ناحية استراتيجية في قطاع غزة من حيث الوجود العسكري الإسرائيلي. وحتى هذه اللحظة يعني بالرغم من أن العملية التفاوضية هي الأساس، لكن في نهاية المطاف نهاية العملية الحربية هي التي قد تفرض معطيات جديدة على العملية التفاوضية".