نابلس - النجاح الإخباري - يحتدم الجدل في نابلس حيال انتشار تضمين عدادات الدفع المسبق في كافة الشوارع الواقعة في قلب المدينة وامتدادها إلى الأطراف في بعض الأماكن، وتضمين الأرصفة لشركة خاصة.
وقال رئيس بلدية نابلس م .إياد خلف، في حديثه عبر صوت النجاح، إن الهيئات المحلية إما أن تديرها البلدية أو يتم تضمين أي خدمة موجودة ضمن النظام وضمن القانون، وبالنسبة لمواقف المركبات في قرار رقم 3 سنة 2017، ضُمن بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية، فوجدنا أنه ممكن التضمين يأتي بإيرادات أفضل وممكن أن يكون الضبط والتنظيم أكثر.
وأكد خلف سيره حسب القانون بإجراء عطاءات وموافقات سواء بالتنسيق مع شرطة المرور و وزارة الحكم المحلي، وأجرى عطاء عام كامل شامل، وتم دراسته، بالتالي وصل لضمان جيد يناسب إيرادات البلدية ويناسب المواطنين أيضاً، ولن يكون هناك تضارب مع الشرطة والقطاع الخاص سيكون هناك اتفاق بينهم، وأكد خلف أن التسعيرة لن تزيد بل سوف يكون هناك تنظيم وضبط أكثر.
وأضاف وجود القطاع الخاص في بعض الخدمات يكون أفضل، بحيث تتعطل الكثير من العدادات، وبالتالي في القطاع الخاص يكون هناك صيانة دائمة ومستمرة.
وتابع خلف: "يوجد لدينا موظفيين كفاءات، وبالتالي نحن نقوم بعمل بناء هيكليات وتنظيم صلاحيات،لأن تضارب الصلاحيات له دور في هذا الموضوع، ونحن في النهاية نحاول في هذه الفترة تنظيم الأمور لتكون على قدر المستطاع".
