متابعة خاصة - النجاح الإخباري - تنقضي مساء اليوم مهلة 72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري لطاقمه الوزاري على وقع سيل جارف من اللبنانيين الذين يتواصل حراكهم في الميادين لليوم الخامس على التوالي بينما تغيب عن التحركات قيادة واضحة.

سيناريوهات معقدة

بدوره،أكد الكاتب الصحفي اللبناني أحمد الحاج تعاظم مستوى المظاهرات وانحسار الصدامات بين المحتجين والقوى الأمنية.

وقال الحاج لـ"النجاح الإخباري" اليوم الاثنين إن سقف الشعارات التي ينادي بها المحتجون ارتفعت ووصلت حد المطالبة باستقالة الحكومة والمجلس النيابي.

وأشار الحاج في الوقت ذاته الى أن السؤال المطروح اليوم في الصالونات السياسيية في ظل استمرار المظاهرات هو أي سيناريو للساعات المقبلة؟

وفي هذا السياق،أوضح الحاج أنه يصعب حسم طبيعة السيناريوهات المتوقعة لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء، ويعتبر الفرصة الاخيرة لإنقاذ الوضع من الإنهيار.

من جهته، أكد المحلل السياسي ايهاب سلامة بقاء الوضع على ما هو عليه في الشارع رغم تكثيف الاتصالات السياسية بين الفرقاء على الساحة اللبنانية وكل الأطراف على نحو تصاعدي بالغ الأهمية.

 ورجح سلامة أن تؤسس المشاورات في الغرف المغلقة لخطوات نوعية غير مسبوقة قد تنهي الأزمة وعودة وتأذن بعودة المتظاهرين الى منازلهم بتحقيق "رزمة الطلبات" التي وضعت على الطاولة.

واعتبر سلامة لـ"النجاح الإخباري" اليوم الاثنين أن سير المظاهرات وتصاعد الحركة الاحتجاجية يؤشر لعدم العودة الى الخلف بالنسبة للشارع اللبناني خاصة فيما يتعلق بالمعالجات الاقتصادية في البلاد الذي تبحث عن طوق النجاة والهروب الى الأمام من أزماتها الساسية الموجودة أصلا.

"ما يعقد المشهد على الساحة اللبنانية هو رفض القوات اللبنانية التي استقال وزراؤها من الحكومة على الورقة الانقاذية للرئيس الحريري" أضاف سلامة.

وأكد سلامة أن التنبؤ بالسيناريوهات المرتقبة ستكون بالغة الحساسية في حال توسعت بقعة الزيت بما يفرض وضع خطوط حمر للمرحلة الانتقالية.

تلويح بالاستقالة

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد أشار إلى أنه قد يستقيل، إذا فشل شركاؤه في الحكومة المنقسمة في قبول الإصلاحات.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على تلك الإصلاحات رسميا، في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

ويقول البنك الدولي إن أكثر من ربع سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن الطبقة السياسية ظلت دون تغيير منذ نهاية حرب أهلية مدمرة، استمرت 15 عاما حتى عام 1990.

ويحتل لبنان المرتبة 138 ضمن 180 دولة، في مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2018، ويعاني سكانه من أزمة مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى.

ويقوم النظام السياسي في لبنان على موازنة القوة بين الطوائف الدينية في البلاد، بما في ذلك المسيحيون والمسلمون السنة والشيعة والدروز.

استقالة جماعية 

وكان سمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحية، قد أعلن السبت أنه سيسحب وزراءه الأربعة من الحكومة.

ويقف لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي، وكانت الحكومة تدرس حزمة واسعة من الضرائب الجديدة، لدعم الموارد المالية وتأمين 11 مليار دولار من المساعدات، التي تعهدت بها الجهات الدولية المانحة العام الماضي.

ولبنان واحد من أكثر البلدان مديونية في العالم، حيث يبلغ العجز حوالي 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوزارة المالية.

وازداد الغضب الشعبي بعد أن أقر البرلمان ميزانية تقشفية، في يوليو/ تموز الماضي، كجزء من الجهود لتأمين الحصول على مساعدات بقيمة 11 مليار دولار.

وشلّت الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية الحركة في مدن وبلدات لبنانية كما الأيام الماضية منذ بداية الحراك،في حين يترقّب الشارع التطورات في الساعات المقبلة.