نابلس - متابعة خاصة - النجاح - بعد أيام سينطلق شهرا "آب وأيلول" حاملان "لهيب صيف حارق" مشتبكا مع عدة مناسبات في فترة قصيرة مثل عيد الأضحى والمدارس والجامعات ناهيك عن الأعراس في ظل "نصف الراتب" وأوضاع اقتصادية صعبة ستؤدي في نهاية المطاف الى تراكم الأعباء المالية على المواطنين.

الشهران الأصعب على الشارع الفلسطيني منذ سنوات طويلة كما يقول الكثيرون، دفعت أحد النشطاء على "فيس بوك" للتعيلق متهكما :" راتب شهر ٧ يلعب في مجموعه صعبه .. نقوط الأعراس ونقوط التوجيهي وهدايا الحجاج ومصاريف العيد الأضحى والتجهيز للمدارس معقول يتأهل للنهائي أم بخسر من أول مباراه؟"

وفي هذا الصدد، أكد طارق الحاج أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية،أن ألاف العائلات ستكون متأرجحة في ظل مشهد اقتصادي "معقد" وغير مسبوق بالتزامن مع العودة للمدارس والجامعات وتحتاج إلى ميزانية كبيرة. 

وأشار الحاج معلقا لـ"النجاح الإخباري" إن مواجهة هذه المتطلبات تحتاج الى وعي استهلاكي عميق عبر وضع حلول اقتصادية على مستوى الأسرة الواحدة للتكيف مع المعطيات وعدم الوقوع في "شر الديون".

لافتا في الوقت ذاته الى إن أنسب خيار أمام المواطنين محدودي الدخل هو تقليص النفقات وترشيدها والعمل ضمن دائرة الأولويات.

إعلان "الطوارئ"

وتجنبا للأزمات الإقتصادية التي تعصف بهم هرب الكثيرون من المواطنين الى الأمام من خلال إعلان حالة "الطوارئ".

وفي هذا الصدد،يشير المواطن نبيل ابو مسعود أنه قرر تقنين مصاريف العيد،واحجم عن شراء أضحية وذلك في إطار التجهيز للمدارس وأقساط الجامعات.

وقال أبو مسعود لـ"النجاح الإخباري" يوم السبت إنه ذهب الى خيار الاشتراك بجمعيات فردية في محيطه وذلك للحصول على ما يساهم به المشاركون في نهاية الشهر وتعويض النقص في الميزانية.

واعتبر عصام تيسير وهو موظف حكومي أن "تدحرج المناسبات" يقود الكثيرين الى "الحيرة في واقع الحال" ويدفعهم الى التفكير خارج الصندوق.

متسائلا في الوقت ذاته "هل يا ترى يستطيع المواطن أن يقوم بتقسيم نصف راتبه على هذه المناسبات الأربع، وخاصة أن بعض العائلات لديها أكثر من 5 أبناء يذهبون الى المدارس، ناهيك عن مصاريف مستلزمات العيد، ومصاريف صلة الرحم وغيرها.

وترى هيام - موظفة قطاع خاص -  أن "الطفر" الذي تعاني منه أغلب الأسر، يأتي كنتيجة حتمية لارتفاع تكاليف الحياة، وأزمة الرواتب وهشاشة الدخل الشهري للكثيرين.

وتشير هيام الى أن اجتماع مناسبات في وقت واحد يعني أعباء إجبارية لا تفلت منها أي عائلة مهما كان دخلها الشهري.

داعية في الوقت ذاته الى "ربط الأحزمة جيدا" في ظل المؤشرات "السياسية والاقتصادي" التي تقود الى حتمية أن الجميع بانتظار اشهر صعبة جدا الجميع.على حد قولها.

ومنذ أشهر لم يتقاضى نحو 160 ألف موظف حكوي سوى 50% من راتبهم الشهري، وذلك بعد قرار الأخيرة إرجاع أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عنها من الموانئ والمعابر، بعد قرار "إسرائيل "خصم مبلغ يعادل ما تصرفه الحكومة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام دورته غير العادية قبل نحو شهرين، التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين، وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وألقت أزمة الرواتب بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين، وتزايدت أعداد الشيكات المرتجعة في البنوك.

وصرفت الحكومة منذ بدء الأزمة رواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى كاملة رغم حصار الاحتلال.وسط تأكيدات من قبل القيادة على موقفها برفض استلام العائدات الضريبية المستحقة للخزينة الفلسطينية مخصوما منها أي مبالغ غير قانونية.