غيداء نجار - النجاح الإخباري - بات الحديث عن حلول لإنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة يأخذ حيزا كبيراً في أوساط الاحتلال الأمر الذي دعا المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" للاجتماع اليوم الأحد، لبحث مبادرات حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، على حد زعم حكومة الاحتلال.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هذا الاجتماع للمجلس الوزاري المصغر يعتبر الأول من نوعه منذ أشهر لبحث ومناقشة الموضوع الإنساني في القطاع وفرص التوصل لتسوية سياسية.

وبحسب المختص بالشأن الإسرائيلي حمدالله عفانة، فان إعلان حكومة الاحتلال عن سعيها "لإنقاذ غزة" وتقديمها لتسهيلات اقتصادية للقطاع ما هو إلا هدف اعلامي، حيث لا تغيير على سياسية حكومة الاحتلال وتوجهاتها على قطاع غزة فالحصار مستمر وسيستمر.

واستدرك عفانة في حديث مع "النجاح": هناك توصيات لجهات مختصة في دولة الاحتلال أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع على حاله وان يتم التخفيف عن ما يتعرض له القطاع".

وفي اوساط الاحتلال ثمة من يوصي بتقديم تسهيلات لسكان قطاع غزة، وذلك خشية من تدهور آخر في الوضع الأمني قبل أن يتطور إلى مواجهة عسكرية موسعة.

وأضاف عفانة: "زعم الاحتلال بتقديم التسهيلات لا يأتي دفاعاً عن غزة أو مواطنيها، إنما وبحسب محللين فان الوضع الصعب الذي يحل في القطاع والتوجه للحدود والقيام بالتظاهرات عجلت في أن تصبح الخطط الإسرائيلية أكثر واقعية، وأن يدعو البعض لطلب التخفيف عن القطاع".

ويأتي اجتماع "الكابينيت" على وقع مسيرات العودة المتواصلة في القطاع منذ آذار/مارس الماضي، والتي استشهد خلالها 127 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أوقع أيضا و14700مصابا، إلى جانب تقارير الهيئات الدولية التي  تحذر من انفجار الوضع بالقطاع إذا لم تحل الأزمة التي تسبب بها حصار الاحتلال لغزة والمتواصل منذ أكثر من 12 عاما.

وتابع المختص بالشأن الإسرائيلي: " النهج الاسرائيلي لن يتغير، والاحتلال بهذه التسهيلات يوجه رسالة للمواطنين في قطاع غزة أننا في حكومة الاحتلال حريصون على المواطن في غزة ولكن المسؤول عن ما يجري في القطاع بالدرجة الأولى يعود للسلطة الفلسطينية إثر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنع تحويل الرواتب والمخصصات للقطاع، والثاني صرف حماس مبلغ 270 مليون دولار العام الماضي على الصواريخ والانفاق وعدم استعدادها لصرف شيكل واحد على قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة"، موضحاً أن هذه رسالة وهمية اعلامية مقايضة للمواطن الغزاوي من قبل حكومة الاحتلال.

وأوضح عفانة أن توجهات حكومة الاحتلال واضحة، وأنها تريد استمرار هذا الوضع الانساني الصعب في غزة، وهدف أن تكون هناك سلطة فلسطينية ضعيفة؛ فهذا يخدم مصالحها، مشيراً إلى ان نتنياهو حمل حركة حماس مسؤولية ما يحصل في القطاع وتواصل المسيرات على طول السياج الأمني، زاعما أن المظاهرات المتواصلة سببها الوضع الاقتصادي الذي تبلور بعد العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، على حد زعمه.

وأكد عفانة أن اجتماع الكابينت اليوم هو عبارة عن استغلال للوضع  الإعلامي، ولن يكون هناك اي تغيير على ارض الواقع.

تفاصيل الخطة

وكان جاكي خوجي الخبير في الشؤون العربية في صحيفة معاريف قال: "ان الخطة التي تساهم فيها اسرائيل والولايات المتحدة والاردن تقوم على ضخ أموال بملايين الدولارات إلى أسواق وبنوك قطاع غزة، وفيما تسعى إسرائيل لتخفيض حجم اليأس والإحباط في صفوف الغزيين، كي لا تتدهور الأمور نحو مواجهة عسكرية، فإن السلطة الفلسطينية في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس تواصل خنق غزة اقتصاديا، لاعتقادها أن ذلك يضعف حماس، والحقيقة أن كلا الطرفين رام الله وتل أبيب تعملان انطلاقا من مصالحهما الخاصة".

وأوضح خوجي أن "هذه الخطة التي تسعى إسرائيل لتسويقها تتزامن مع توجه مشابه في الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترمب، حيث تواصل منذ شهور صياغة خطة لإيجاد حلول للأزمة الإنسانية الناشبة في غزة، تشمل إقامة منطقة صناعية للعمل من قطاع غزة في سيناء، وفتح المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل، وبناء محطة تحلية مياه، ومبادرات أخرى".

واستدرك قائلا ان "هناك خطة أكثر تواضعا يقودها المبعوث الشخصي للرئيس ترامب إلى المنطقة جيسون غرينبلات، تتضمن توفير حلول سريعة وعاجلة للمواطن الغزي، على اعتبار أن أحد المشاكل الخطيرة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة تتمثل بغياب العملة النقدية في جيوبهم، ولذلك قررت الدول الثلاث إسرائيل والأردن والولايات المتحدة ضخ المزيد من هذه العملات المالية إلى تلك الجيوب الفارغة، بجانب بعض الشروط".

وشرح الكاتب أن "الخطة تقوم على أن يضخ الأمريكيون كميات كبيرة من عشرات ملايين الدولارات، والمساهمة الإسرائيلية التي ستكون الأكثر تواضعا، تتمثل في ضخ ما قيمته 150 ألف قطعة نقدية، من عملة نصف شيكل، في السوق الفلسطينية، حيث ستحصل إسرائيل على ما يساوي قيمتها عبر البنوك، وفواتير بقيمة هذه الملايين من الشواكل، أما الأردن فإنها ستضخ مبلغ مليون دينار، بما يعادل خمسة ملايين شيكل".

وأشار أن "المساهمة الأردنية لن تتوقف عند هذا الحد، لأن المملكة ستمول إحضار آلاف المولدات الكهربائية لإنتاج الكهرباء إلى غزة، سيتم توزيعها على المؤسسات العامة في القطاع، وعلى رأسها المستشفيات والمدارس".

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عاما.