النجاح الإخباري - خاص – اياد عبادلة
أكد رئيس لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق القاهرة عام 2011، د. مصطفى البرغوثي، أن لجنة الحريات عقدت اجتماعها الأول، اليوم الأحد في الضفة الغربية، بحضور كافة أعضائها، للبدء بتنفيذ القرارات التي اتخذت في حوارات المصالحة الأسبوع الماضي.
وكشف لـ"النجاح الإخباري" أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التواصل بشكل متواز وبالتعاون مع أعضائها في قطاع غزة تحديد آليات عمل اللجنة، وكيفية السير بها، بشكل متواز مع كافة الملفات، إضافة إلى فتحها الباب لمعالجة القضايا الأساسية، مثل الاعتقال السياسي، وحرية الرأي والتعبير، والموظفين، مؤكدًا على أن تكون على استعدادها للتعاون مع المواطنين لمتابعة كل القضايا، "آنفة الذكر"، مع جهات الاختصاص.
وأشار إلى أن لجنة الحريات منذ تشكيلها لم تتوقف عن العمل في الضفة الغربية، وقطاع غزة، موضحًا أنها كانت تمارس عملها في أسوأ الظروف.
وتوقَّع أن يكون عملها أكثر بعد حوارات القاهرة، بحكم التعهد من قبل القوى الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة واتفقت على أن يكون هناك تعاون وتفاعل مع اللجنة، وتجاوب بما ينسجم مع القانون واحترام حقوق المواطنين.
وأوضح أن أول القضايا المدرجة على جدول اعمال اللجنة، "الاعتقالات السياسية"وشكاوى المواطنين في هذا الشأن، اضافة إلى الشكاوى بخصوص الحريات، والاستدعاءات، والفصل من الوظيفة لأسباب سياسية، مؤكدًا على أن متابعة الملفات سيكون عبر جهات الاختصاص لضبط آلية التعاون فيما بينهما.
واعتبر أن أكثر القضايا صعوبة والتي واجهت عمل اللجنة منذ تشكيلها، كانت في كيفية التزام الجميع بالقانون، وقرارات المحاكم، وعدم الخلط بين الاعتقال السياسي والجنائي، وشدَّد على ضرورة معاملة الفلسطينيين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، وحقوق الإنسان لديهم.
ونوه إلى أن ما يهم اللجنة هو أن يلمس الجميع تحسن وضع الحريات، مبينًا أن تمتع الإنسان بالحقوق والحريات، يزيد من قدرته بالمساهمة في النضال الوطني بشكل أكبر وأعظم.
ورأى أن احترام الحقوق وانجازها يرسل رسالة إيجابية وبناءة مما يدعم جهود إنهاء الإنقسام واتمام المصالحة، ويزيد من ثقة المواطنين، مشدّدًا على أن الضامن لعمل اللجنة هو القوى الفلسطينية، والحكومة.
وعزى أسباب عدم قدرته من السفر إلى قطاع إلى أن الإحتلال منعه من السفر منذ قرابة السبع سنوات، وسمح له فقط المشاركة في التوقيع على اتفاق المصالحة، عام 2014 في الشاطئ، مشددا على اصراره بالقدوم إلى القطاع للاجتماع باللجنة والوقوف على عملها، عبر معبر رفح حال انتظام فتحه.
يُذكر أنَّ لجنة الحريات العامة انبثقت عن اتفاق القاهرة عام 2011 لإتمام المصالحة، وانجزت وثيقة الحريات التي تضمنت أحد عشر بندا، وطالبت الجميع بالالتزام بها وتنفيذها، وتضمنت وقف الاعتقالات السياسية، والاستدعاءات، والسماح بحرية التنقل والسفر، وتوزيع الصحف، واعادة الممتلكات والمؤسسات التي صودرت إبان الإنقسام.
