وفاء ناهل - النجاح - رغم وقوعهم تحت الاحتلال إلا أنَّ الفلسطينيين يتميزون بحبهم للعلم، لإدراكهم أنَّ التعليم جواز السفر إلى المستقبل.

 لكن المعضلات كثيرة والتحديات جسيمة، فالاحتلال يحاول إعاقة سكّة التنمية عبر وضع العصي في دواليب التنمية والتطور، فيتم حرمان الحكومة من استغلال الموارد في مناطق ج، وهو ما أكَّده رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في مقابلة عبر التلفزيون الرسميّ.

رئيس الوزراء رامي الحمد الله وهو الأكاديمي الخبير وذو المعرفة الواسعة بمشاكل التعليم في فلسطين، يضع يده على الخلل، مؤكّدًا أنَّ نسبة البطالة العالية في فلسطين متواجدة بين طلبة الجامعات، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته عبر سلسلة خطوات، ومنها عدم منح ترخيص لأيّ تخصص متواجد في جامعة أخرى، والتركيز على التعليم المهني الذي يفتقد له سوق العمل، كاشفاً في الوقت ذاته عن المصادقة على تأسيس بنك التنمية والتطوير والذي يهدف إلى منح قروض للخريجين للبدء بمشاريعهم الريادية.

فكرة ريادية

مدير وحدة التوظيف في جامعة النجاح الوطنية، رافع دراغمة، أكَّد أنَّ هذه الفكرة ريادية، ولاقت ترحيباً من قبل شرائح المجتمعكافة، خاصة وأنَّها موجودة لدعم الخريجين والبدأ بمشاريع ريادية.

ويقول دراغمة لـ "النجاح الإخباري"، رئيس الوزراء يهتم بهذه القضية منذ فترة طويلة، وهو الملهم بفكرة إنشاء وحدة التوظيف منذ العام (2005).

كما وتحدَّث دراغمة عن ضرورة التعليم المهني مؤكّداً أنَّ هناك فرق بين التشغيل والتوظيف، فالتوظيف هو أن يتقدم الخريج بطلب لمؤسسة  أو شركة ويتقاضى راتب، أمّا التشغيل فهو أن تبدأ بمشروعك الخاص سواء مشروع صغير أو مؤسسة فهذا هو الموضوع الذي يدور حوله النقاش عندما نتحدث عن "بنك التنمية والتطوير" وقرار رئيس الوزراء يدعم هذه الأفكار التي تقوم بتشجيع الخريجين على البدأ بمشاريع خاصة بهم.

وعن دور وحدة التوظيف في جامعة النجاح فيما يتعلق بهذا القرار يضيف دراغمة: "نحن سنكون بمثابة حلقة وصل فمن خلال مواقعنا سنعلن لطلاب الذين يحملون أفكارًا رياديةً أن يزودونا بها وبدورنا سنجتمع مع الجهات المختصة في الحكومة وسنزودها بهذه الأفكار، كما وسنعمل على عقد ورش عمل يحضرها المختصون والخبراء والخريجون أيضاً، ليكون هناك تواصل بينهم وبين الخبراء وبالتالي العمل على تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع".

تنمية اقتصادية ودعم ملموس

الخبير الاقتصادي معين رجب أكَّد أنَّ إنشاء هذا البنك مهم جداً، وهو شكل من أشكال المشاريع الاستثمارية الموجودة في العديد من البنوك، لكن هذا البنك سيكون مختلفًا لأنَّه متخصص ليكون مع الخريج "قلباً وقالباً"، كما ويعتبر نقلة نوعية لمعالجة البطالة، وهذا ما نحتاجه للحد من مشكلة البطالة.

ويؤكّد رجب لـ"النجاح الإخباري": نشجع هذا المشروع فنجاحه سيحل العديد من المشاكل المتعلقة بالخريجين، وتمويل مشارعهم الصغيرة والمحافظة على استمراريتها وهو ما نفتقده في الوقت الحالي، فهذا البنك سيتيح للخريجين أخذ المبلغ الذي يتناسب مع مشاريعهم التي ينون إقامتها.

ويضيف: "هذا المشروع سيخدم الاقتصاد على المدى القريب والبعيد على العكس من المشاريع الني تهتم بالأنشطة قصيرة الأجل والتمويل التجاري فقط".

فرصة لنهوض بالاقتصاد الوطني

الخبير الاقتصادي نور أبو الرب عبَّر عن انسجام الخطة التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها الخريجون ومعاناتهم مع فرص العمل التي وصفها بالنادرة.

ويضيف أبو الرب" هذا المشروع خطة حكيمة فالمشاريع الصغيرة تشكل ركيزة أساسيّة لتشغيل الخريج وخاصة في ظل الظروف التي نعيشها والحصار المطبق على الاقتصاد الفلسطيني، حيث ستتاح الفرصة للخريج ليبدأ بمشروع صغير ويطوره خاصة وأنَّ العقبة أمام إقامة المشاريع عدم توفر السيولة، وهذا البنك بوقوفه إلى جانب الخريج الذي يملك الفكرة وليس لديه رأس المال ستحد من البطالة.

ويقول: أهم ما سيحققه هذا المشروع هو الانتقال من المشاريع التي كانت تشغل العاطلين لفترة معينة وآنية، إلى جانب مشاريع إنتاجية ومستمرة، أي أنَّها ستحل مشكلة البطالة، كما أنَّ هذه الخطوة فرصة للاقتصاد والمواطن والخريج للاستفادة والحدّ من البطالة.

ويتابع أبو الرب: "أهم الأسس لنجاح المشاريع التي سيمولها البنك وجود دراسة جدوى اقتصادية من المشروع، كما وأنَّ الفائدة ستكون قليلة جداً ومن الممكن أن لا تكون أصلاً، وهذا بيت القصيد وهو الدعم الحقيقي حيث سيشجّع الخريج ليحصل على قرض لتطبيق مشروعه، ما سيؤدي تلقائياً لنمو الاقتصاد الوطني الذي لن ينمو دون توحّد الجهود، ورئيس الوزراء قدَّم فكرة ريادية وناجحة بكل المقاييس".

يذكر أنَّ رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله تحدَّث يوم أمس خلال لقاء أجري معه على التلفزيون الرسميّ قائلًا: إنَّ الحكومة أخذت قرارًا بإنشاء بنك التنمية التطوير وسيتبع الحكومة وسيقوم بإعطاء قروض ميسرة للخريجيين وربما بدون فوائد كي يبدأوا مشاريعهم الريادية، وتمَّ تكليف وزراء مختصين لإنشاء هذا البنك.

وأضاف:"سيرى البنك النور خلال الأشهر القادمة، فهو في طور الدراسة ونأمل أن يكون فاعل مع بداية العام القادم".